Sostiene que el presente caso difiere del de Sánchez López en que en ese caso los autores alegaron que "en la queja que se presentó ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, aun versando sobre el mismo asunto, no existe coincidencia en la infracción, ni en la víctima ni, por supuesto, en las resoluciones judiciales españolas, incluido el correspondiente recurso de amparo".
وتجادل بأن القضية الحالية تختلف عن قضية سانشيز لوبيز من حيث إن أصحاب البلاغ في تلك القضية ذهبوا إلى أنه "بالرغم من أن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بالمسألة ذاتها في تلك الشكوى، فإن الجريمة والضحية وكذلك، بالطبع، القرارات القضائية الإسبانية، بما في ذلك التطبيق ذو الصلة لإنفاذ الحقوق الدستورية، لم تكن نفس الشيء".