Examples

• Utilisation d'agents de change.
  الاستعانة بالصيارفة المحترفين؛
• Des directives similaires ont été communiquées aux bureaux de change et elles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2003.
  وقد صدرت مبادئ توجيهية موازية إلى مكاتب الصيارفة ودخلت حيز النفاذ في 1 أيلول/سبتمبر 2003.
• La loi sur le produit du crime impose des obligations aux « institutions financières » et aux « courtiers en liquidités » pour empêcher le blanchiment d'argent.
  بموجب قانون عائدات الجريمة تفرض على ”المؤسسات المالية“ و ”الصيارفة“التزامات تهدف إلى منع غسل الأموال.
• Aux termes de la loi sur le produit du crime, l'expression « courtiers en liquidités » recouvre les personnes qui vendent de l'or dans le cadre de leurs activités commerciales.
  بموجب قانون عائدات الجريمة، يشمل تعريف ”الصيارفة“ أي شخص يمارس التعامل في سبائك الذهب والفضة.
• Aux termes de la partie II de la loi sur le produit du crime, commettent une infraction, passible d'une amende maximale de 12 000 dollars et/ou d'une peine de prison de deux ans au maximum, les institutions financières ou les courtiers en liquidités qui permettent à leurs clients d'établir et d'utiliser des comptes sous un faux nom.
  وبموجب الجزء الثاني من قانون عائدات الجريمة، يجرّم سماح المؤسسات المالية أو الصيارفة للزبائن بفتح أو تشغيل حسابات تحت أسماء مزورة، ويعاقب على هذه الجريمة بغرامة أقصاها 000 12 دولار أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، أو بالعقوبتين معا.
• La section 3 (1) de la loi sur les agents de change de 1995 dispose que certaines personnes morales peuvent exercer des activités d'intermédiaire financier et de bureau de change si elles obtiennent l'autorisation du ministre dont relève l'objet du financement.
  وتنص المادة 3 (1) من قانون تجار القطع الأجنبي لعام 1995 على أصناف محددة من الأشخاص القانونيين الذين يمكنهم القيام بأعمال تجار القطع الأجنبي أو الصيارفة إذا حصلوا على إذن الوزير المنوطة به مسؤولية الأمور المالية.
• Aux termes de la loi sur le produit du crime, les institutions financières et les courtiers en liquidités sont tenus de rendre compte des transactions suspectes s'ils sont fondés à soupçonner qu'une transaction à laquelle ils ont participé risque d'être utile à l'enquête ou à la poursuite judiciaire d'une personne pour une grave infraction.
  يطلب من المؤسسات المالية والصيارفة بموجب قانون عائدات الجرائم (المادة 101) الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إن كانت لديهم أسباب معقولة للشك في أن معاملة من المعاملات التي يشاركون فيها قد تكون ذات صلة بالتحقيق بشأن شخص ما أو مقاضاته لاتهامه بـ ”جريمة خطيرة“.
• À cet effet, les sociétés d'intermédiation du secteur douanier, les sociétés portuaires, les opérateurs et usagers des secteurs industriels ou commerciaux dans les zones franches, les entreprises de transport, les agents de fret international, les intermédiaires du trafic postal, les grands exportateurs, les usagers permanents des douanes, les autres auxiliaires des douanes et professionnels des opérations de change sont tenus de signaler toute opération suspecte pouvant être liée à des activités de blanchiment de capitaux.
  وفي ذلك الصدد، يتعين على شركات السمسرة الجمركية، وشركات الموانئ، ومستخدمي ومشرفي المناطق الحرة الصناعية والتجارية، وشركات النقل البحري، ووكلاء الشحن الدوليين، ومسوّقي خدمات النقل البريدي العادي والعاجل، وشركات خدمات السعاة، والمستخدمين الدائمين للخدمات الجمركية، والمستخدمين لأغراض التصدير، والعاملين في المهن الجمركية المساعدة الأخرى، والصيارفة المحترفين، تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال.
• 1.10 Outre les dispositions de l'article 19 cité dans la réponse 1.12, les articles 20 et 21 élargissent l'obligation de déclaration de soupçon aux professions libérales réglementées, notamment les avocats-conseils, les notaires, les commissaires priseurs, les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les courtiers, les commissionnaires en douane, les agents de change, les intermédiaires en opérations de bourse, les agents immobiliers et les marchands de pierres précieuses, d'objets d'antiquité et d'œuvres d'art.
  1-10 وإضافة إلى أحكام المادة 19 الواردة في الإجابة 1-12، فإن المادتين 20 و21 توسعان نطاق التصريحات بالاشتباه بحيث يشمل المهن الحرة التي ينظمها القانون، وبخاصة مهن المحامين الاستشاريين وموثقي العقود والدلالين والخبراء المحاسبين ومراجعي الحسابات والسماسرة ووكلاء الجمارك والصيارفة ووسطاء عمليات البورصة والوكلاء العقاريين وتجار الجواهر والتحف الأثرية والأعمال الفنية.