Examples

• OIT, The Labor Union, a Prospective Study of Wages Policy, 2000.
  منظمة العمل الدولية، الاتحاد العمالي العام، "نظرة مستقبلية لسياسة الأجور"، بيروت، 2000.
• NWPC: National Wages and Productivity Commission (Commission nationale des salaires et de la productivité)
  ويبين قانون الملكية الفكرية أن الدولة تنتهج سياسة التشجيع على نشر المعارف والمعلومات لتعزيز التنمية والتقدم الوطنيين.
• RTWPB: Regional Tripartite Wage and Productivity Boards (conseils tripartites régionaux des salaires et de la productivité)
  ويحمي قانون الملكية الفكرية حقوق التأليف والنشر المعلَّقة أيضاً، وذلك بتوفير حقوق تأليف ونشر تلقائية.
• En février 2002, un groupe de travail indépendant sur l'équité salariale a publié un rapport intitulé Working Through the Wage Gap.
  في شباط/فبراير 2002، أعدت فرقة عمل مستقلة معنية بالمساواة في الأجور تقريرا بعنوان القضاء على التفاوت في الأجور.
• La loi intitulée Wages Councils Act (loi sur les salaires) a été modifiée par décret afin de supprimer les disparités de salaire minimum entre les emplois à prédominance masculine et les emplois essentiellement féminins.
  تم تعديل قانون مجالس الأجور عن طريق صك تشريعي، يهدف إلى إزالة الاختلاف في الحد الأدنى للأجور المقررة للوظائف التي يشغل أغلبيتها الرجال وتلك التي يشغل أغلبيتها نساء.
• On citera en particulier celles de 5762-2001 relatives à l'égalité de droits des personnes handicapées (Stationnement prioritaire sur le lieu de travail) (« Equal Rights for People with Disabilities Regulations (Priority Parking Spaces at the Work Place »); celles de 5762-2002 relatives au salaire minimum (salaire adapté à l'employé handicapé à capacité de travail réduite) (« Minimum Wages Regulations (Wages Adapted to Employee with Disability with a Diminished Working Ability) »); celles de 5763-2003 relatives à l'égalité de droits des personnes handicapées (Régularisation de l'accessibilité des services de transports publics) (« Equal Rights for People with Disabilities Regulations (Regularization of Accessibility to Public Transportation Services) »).
  ومن بين هذه التنظيمات، التنظيمات المتعلقة بالمساواة في حقوق المعوقين فيما يتصل بأولوية الوصول إلى أماكن وقوف السيارات في منطقة العمل - 2001؛ والتنظيمات الخاصة بالحد الأدنى للأجور بشأن الأجور المكيفة للموظف المعوق الذي يتسم بانخفاض قدرته على العمل - 2002؛ والتنظيمات المعنية بالمساواة في حقوق المعوقين في مجال تسوية مسألة الوصول لخدمات النقل العام - 2003.
• La Commission nationale de la femme s'emploie en permanence à mettre au jour les lois qui sont discriminatoires, dont on donne ci-après quelques exemples : « The Immoral Traffic (Prevention) Act,1956 » ou loi portant prévention du trafic immoral des personnes; « The Dowry Prohibition Act, 1961 » ou loi portant interdiction de la pratique de la dot; « The Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, ou loi interdisant de présenter des images indécentes de la femme; « The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, ou loi portant interdiction de la pratique du sati; « The Guardians and Wards Act, 1860, ou loi relative à la tutelle; le code pénal, de 1860; la loi de 1872 sur le mariage chrétien; la loi de 1925 sur les successions; « The Child Marriage Restraint Act, 1929 », ou loi portant restriction des mariages d'enfants; « The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, ou loi relative à l'application du droit musulman de la personne (charia); The Factories Act, 1948, ou loi sur les usines; « The Minimum Wages Act,1948 », ou loi sur le salaire minimum; « The Employees State Insurance Act » ou loi relative à l'assurance des employés de l'État; « The Special Marriage Act, 1954 » ou loi spéciale sur les mariages; The Hindu Marriage Act, 1955) ou loi relative au mariage hindou; « The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 » ou loi hindoue sur l'adoption et l'entretien des enfants; « The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 » ou loi hindoue sur la minorité et la tutelle; « The Hindu Succession Act, 1956 » ou loi hindoue sur les successions; « The Maternity Benefit Act, 1961 » ou loi sur les prestations de maternité; « The Foreign Marriage Act, 1969 » ou loi sur les mariages d'étrangers; « The Indian Divorce Act, 1869 » ou loi indienne sur le divorce; « The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 » ou loi sur l'interruption médicale de la grossesse; « The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1979 » ou loi sur l'abolition du travail servile; « The Equal Remuneration Act, 1976 » ou loi sur l'égalité de rémunération; « The Contract Labour (Regulation &Abolition) Act, 1979 » ou loi réglementant le travail contractuel; « The Family Courts Act, 1984 » ou loi sur les tribunaux de famille; « The Juvenile Justice Act, 1986 » ou loi sur les juges des mineurs; « The National Commission for Women Act, 1990 » ou loi sur la Commission nationale de la femme; « The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 » ou loi portant sur les conditions d'emploi et de service des travailleurs qui se déplacent d'un État à l'autre; « The Pre Natal Diagnostic Technique (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 » ou loi concernant la réglementation de la technique du diagnostic prénatal et l'interdiction de son utilisation abusive; « The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production and Distribution) Act, 1992 » ou loi sur les substituts de lait maternel, les biberons et les aliments pour nourrissons (réglementation de la production, de l'offre et de la distribution).
  وتعمل اللجنة الوطنية للمرأة، بصفة مستمرة، على استعراض القوانين القائمة التي تتسم بطابع تمييزي. وفيما يلي بعض هذه القوانين: قانون (منع) الاتجار اللاأخلاقي لعام 1956 وقانون حظر المهر لعام 1961 وقانون (حظر) التصوير غير اللائق للمرأة لعام 1986 وقانون (حظر) حرق المرأة مع رفات زوجها الـ”ساتي“، لعام 1987؛ وقانون الوصاية والقوامة لعام 1860؛ وقانون العقوبات الهندي، لعام 1860؛ وقانون زواج المسيحيين لعام 1872؛ وقانون الميراث الهندي لعام 1925؛ وقانون منع زواج الأطفال لعام 1929؛ وقانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي (الشريعة) لعام 1937؛ وقانون المصانع لعام 1948؛ وقانون الحد الأدنى للأجور لعام 1948؛ وقانون التأمين الحكومي على الموظفين؛ قانون الزواج الخاص لعام 1954؛ وقانون زواج الهندوس لعام 1955؛ وقانون التبني والنفقة للهندوس لعام 1956؛ وقانون الأقلية الهندوسية والوصاية لعام 1956؛ وقانون وراثة الهندوس لعام 1956؛ وقانون استحقاق الأمومة لعام 1961؛ وقانون زواج الأجانب لعام 1969؛ وقانون الطلاق الهندي لعام 1869؛ وقانون الإنهاء الطبي للحمل لعام 1971؛ وقانون (إلغاء) نظام عمالة إسار الدَين لعام 1979؛ وقانون المساواة في الأجر لعام 1976؛ وقانون العمل التعاقدي (التنظيم والإلغاء) لعام 1979؛ وقانون محاكم الأسرة لعام 1984؛ وقانون قضاء الأحداث لعام 1986؛ وقانون اللجنة الوطنية للمرأة لعام 1990؛ وقانون العمال المهاجرين بين الولايات (تنظيم العمالة وشروط الخدمة) لعام 1979؛ وقانون (تنظيم ومنع إساءة استخدام) تقنيات التشخيص قبل الولادة لعام 1994؛ وقانون (تنظيم إنتاج وتوريد وتوزيع) بدائل لبن الرُضَّع وزجاجات الإرضاع وأغذية الرُضَّع لعام 1992.