Examples

• Pour une analyse de ces questions par un groupe de spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, voir le rapport intitulé “Report and analysis of the Ad Hoc Working Group on Intellectual Property Financing regarding the UNCITRAL draft Legislative Guide on Secured Transactions” (janvier 2007) à l'adresse http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/ Ad%20Hoc%20Working%20Group%20Report.pdf.
  للاطلاع على تحليل للمسائل من جانب مجموعة من الخبراء في مجال قانون الملكية الفكرية، انظر "تقرير الفريق العامل المختص بالتمويل بالممتلكات الفكرية وتحليله فيما يتعلق بمشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة" (كانون الثاني/يناير 2007)، المتاح في الموقع http://www.uncitral.org/pdf/english/ colloquia/2secint/Ad%20Hoc%20Working%20Group%20Report.pdf.
• Pour plus d'informations sur l'importance de la propriété intellectuelle en tant que garantie pour des crédits et les problèmes découlant des lois en vigueur, voir l'exposé intitulé “Intellectual property issues affecting a secured transactions regime”, présenté par la Commercial Finance Association en rapport avec l'élaboration par la CNUDCI d'un guide sur les opérations garanties (août 2004) à l'adresse http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Kohn.pdf.
  لمزيد من المعلومات عن أهمية الممتلكات الفكرية كضمانة للائتمان، وعن المشاكل الناشئة عن القوانين الحالية، انظر الورقة المعنونة "مسائل الملكية الفكرية التي تمس نظام المعاملات المضمونة"، التي قدّمتها المؤسسة المالية الدولية في سياق إعداد الأونسيترال دليلا بشأن المعاملات المضمونة (آب/أغسطس 2004)، والمتاحة في الموقع http://www.uncitral.org/pdf/english/colloquia/2secint/Kohn.pdf.
• 15 de la Loi-modèle sur les sûretés (Model Law on Secured Transactions) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et art. 33 de la Loi type interaméricaine relative aux sûretés mobilières de l'Organisation des États américains (OEA)) et par les conventions internationales relatives à la vente internationale (à savoir art. 6 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises) ou à certains aspects des opérations garanties sur les biens meubles (par exemple art. 11, par. 1, de la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international (ci-après, “Convention des Nations Unies sur la cession”) et art. 15 de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit)).
  وتعترف نظم قانونية كثيرة إلى حد بعيد بميزات السماح للأطراف بتحديد علاقتها بمساعدة من مجموعة كاملة من القواعد غير الإلزامية (مثل المواد 2736 إلى 2742 من القانون المدني في كيبيك، كندا، والمواد 9-207 إلى 9-210 من القانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة، وكذلك منظمات تنهض بالقوانين النموذجية الإقليمية (مثل المادة 15 من قانون المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن المعاملات المضمونة، والمادة 33 من القانون النموذجي لمنظمة الدول الأمريكية بشأن المعاملات المضمونة)، والاتفاقيات الدولية التي تتناول البيع الدولي (مثل المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع)، أو جانبا من جوانب المعاملات المضمونة في الموجودات المنقولة (مثل الفقرة 1 من المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية (ويشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة")، والمادة 15 من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة).
• Les avantages de laisser les parties définir leur relation à l'aide d'un ensemble de règles non impératives sont largement reconnus par de nombreux systèmes juridiques internes (voir par exemple les articles 2736 à 2742 du Code Civil du Québec (Canada) et les articles 9-207 à 9-210 du Code de commerce uniforme des États-Unis), par les organisations proposant des lois types régionales (par exemple l'article 15 de la Loi modèle sur les sûretés (Model Law on Secured Transactions) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l'article 33 de la Loi type interaméricaine relative aux sûretés mobilières de l'Organisation des États américains (OEA)) et par les conventions internationales relatives à la vente internationale (par exemple l'article 6 de la Convention des Nations Unies sur les ventes) ou à certains aspects des opérations garanties sur les biens meubles (par exemple l'article 11, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur la cession et l'article 15 de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit)).
  وتعترف نظم قانونية وطنية كثيرة على نطاق واسع بميزات السماح للأطراف بتحديد علاقتها بمساعدة مجموعة كاملة من القواعد غير الإلزامية (مثل المواد 2736-2742 من القانون المدني في كيبيك، كندا، والمواد 9-207 إلى 9-210 من القانون التجاري الموحّد في الولايات المتحدة)، كما تعترف بها منظمات تروج بقوانين نموذجية إقليمية (مثل المادة 15 من قانون المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير بشأن المعاملات المضمونة، والمادة 33 من القانون النموذجي لمنظمة الدول الأمريكية بشأن المعاملات المضمونة)، واتفاقيات دولية تتناول البيع الدولي (مثل المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع)، أو جانبا من جوانب المعاملات المضمونة في الممتلكات المنقولة (مثل الفقرة 1 من المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة، والمادة 15 من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة).