-
Pour de plus amples informations, consulter « IAEA Safeguards Glossary »
لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على "مسرد ضمانات الوكالة" "IAEA Safeguards Glossary"
-
CNUCED, Emergency safeguard measures in the GATS: Beyond feasible and desirable, à paraître.
(25) الأونكتاد، التدابير الوقائية الطارئة في الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات: فيما وراء الممكن والمرغوب، ستصدر قريباً UNCTAD,.Emergency safeguard measures in the GATS: Beyond feasible and desirable, forthcoming.
-
La Gesellschaft für Elektrometallurgie est détenue à 100 % par Metallurg Inc., une société enregistrée à New York et elle-même entièrement détenue par un groupe d'investisseurs mené par Safeguard International Fund, L.P., un fonds d'action international privé.
شركة Gesellshaft fur Elektrometallurgie مملوكة بنسبة 100 في المائة لشركة Metallurg Inc.، وهي شركة مسجلة في نيويورك يملكها برمتها في الواقع مجموعة من المستثمرين منهم وعلى رأسهم الصندوق الدولي للضمانات (Safeguard International Fund L.P) ، وهو صندوق دولي للأسهم الخاصة.
-
M. ANDO pense que le paragraphe 2 doit être conservé mais il estime que l'adverbe «procedurally», à la fin de la première phrase du texte anglais, a un sens trop faible et il préférerait que l'on dise «serves as a procedural safeguard to the rule of law».
السيد أندو: يرى أن الفقرة 2 ينبغي الاحتفاظ بها ولكنه يعتبر أن الظرف "procedurally"، وفي نهاية الجملة الأولى من النص الإنكليزي، ذو معنى ضعيف جداً وهو يفضل القول "يخدم كضمان إجرائي لحكم القانون".
-
The Conference remains alarmed by the continued threat to humanity posed by the existence of nuclear weapons, reaffirms the need to make every effort to avert the danger to all mankind of nuclear war and nuclear terrorism and to take measures to safeguard the security of peoples.
والمواد النووية الوحيدة الموجودة في البلد هي المواد الموجودة في عناصر الوقود المستخدمة في المفاعل النووي ذي القدرة الصفرية والمفاعل البالغة قدرته 10 ميغاوات وكلاهما يُستعمل لغرض البحوث وإنتاج النظائر المشعة.
-
11.14 Par une autre lettre du 16 novembre 2004, le conseil a fait tenir au Comité un exemplaire du rapport de Human Rights Watch intitulé «Recent Concerns regarding the Growing Use of Diplomatic Assurances as an Alleged Safeguard against Torture» («Préoccupations récentes concernant le recours croissant aux assurances diplomatiques comme une prétendue garantie contre la torture»).
11-14 وفي رسالة أخرى مؤرخة 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قدم المحامي إلى اللجنة نسخة من تقرير منظمة "مرصد حقوق الإنسان" ((Human Rights Watch معنون "شواغل حديثة بشأن زيادة اللجوء إلى الضمانات الدبلوماسية بدعوى أنها تكفل الحماية من التعذيب".
-
12.37 Enfin, le conseil fait tenir au Comité un rapport de Human Rights Watch daté du 15 avril 2005 intitulé «Still at Risk: Diplomatic Assurances no Safeguard against Torture» («Le risque demeure: les assurances diplomatiques ne sont pas une garantie contre la torture»), qui passe en revue la jurisprudence contemporaine et les cas dans lesquels les assurances diplomatiques ont été données pour conclure qu'il ne s'agit pas d'un instrument efficace permettant d'atténuer les risques dans le contexte de l'article 3.
12-37 وأخيراً، يحيل المحامي إلى اللجنة تقريراً مؤرخاً 15 نيسان/أبريل 2005 أعدته منظمة مرصد حقوق الإنسان (Human Rights Watch) بعنوان "الخطر ما زال قائمـاً: الضمانـات الدبلوماسية لا تقي من التعذيب" ("Still at Risk: Diplomatic Assurances no Safeguard against Torture")، وهو تقرير يستعرض السوابق القضائية المعاصرة والحالات التي قُدمت فيها ضمانات دبلوماسية ويستنتج أن هذه الضمانات ليست أداة فعالة للحد من المخاطر في سياق المادة 3.
-
The Conference urges three States that have not yet adhered to the Treaty — India, Israel and Pakistan — to accede promptly to the Treaty as non-nuclear-weapon States, without condition and without delay, and to place all their nuclear facilities under comprehensive IAEA safeguards. The Conference calls upon States not party to the NPT to refrain from acts which would defeat the object and purpose of the Treaty, and to take practical steps in support of the Treaty pending their accession to it as non-nuclear-weapon States.
وقضبان وقود المفاعل ذي القدرة الصفرية التي تم التوقف عن استخدامها منذ عام 1988 وظلت مخزونة في منطقة الحصر ألِف، أُعيد في عام 1989 تصديرها إلى الأرجنتين، وقُدم بشأنها إلى الوكالة تقرير تغير الرصيد إلى جانب الإخطارات المتصلة بالاتفاق الرباعي الذي يشمل تلك المواد.
-
(Le TNP répond-il au défi de la non-prolifération? ); Strengthening Non-Proliferation Rules and Norms - the Three-State Problem (Renforcer les règles et les normes de la non-prolifération - le problème des trois États); A. Q. Khan and the Limits of the Non-Proliferation Regime (A. Q. Khan et les limites du régime de non-prolifération); IAEA Safeguards and the TNP (Les garanties de l'AIEA et le TNP); Voluntary Action in the Fight against Weapons of Mass Destruction (Les mesures volontaires dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive) et Conceptualizing Past, Present and Future Challenges to the TNP Regime (Conceptualiser les défis d'hier, d'aujourd'hui et de demain concernant le régime du TNP), par des auteurs tels que Rebecca Johnson, George Perkovich, Christopher Clary, Ben Sanders, Rose Gottemoeller et Rhianna Tyson.
وتضمن هذا العدد ورقات منها مثلا الورقات المعنونة ”هل معاهدة عدم الانتشار كافية للتصدي لتحدي الانتشار؟“، و ”تعزيز قواعد ومعايير عدم الانتشار - مشكلة الدول الثلاث“، و ”عبد القدير خان وحدود نظام عدم الانتشار“، و ”ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم الانتشار“، و ”التدابير الطوعية في مجال مكافحة أسلحة التدمير الشامل“، و ”وضع التحديات الماضية والراهنة والمقبلة لنظام معاهدة عدم الانتشار في سياقاتها“، التي كتبتها ريبيكا جونسون، وجورج بركوفتش، وكريستوفر كلاري، وبن ساندوز، وروز غوتيمولر ، وريانا تايسون.
-
The Official Secrets Act (loi sur les secrets d'État) de 1923, The Burma Wireless Telegraphy Act (loi sur la télégraphie sans fil) de 1933, The Penal Code of Burma (Code pénal birman), The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions (loi protégeant le transfert pacifique et systématique de la responsabilité de l'État et assurant le bon fonctionnement de la Convention nationale face à des troubles et des oppositions), The Emergency Provisions Act (loi sur les mesures d'exception) de 1950, The Law on Registration of Printers and Publishers (loi sur l'inscription des imprimeurs et éditeurs) de 1962, The State Protection Law de 1975 (Law to Safeguard the State against the Dangers of Subversive Elements) (loi sur la protection de l'État contre les éléments subversifs), The Television and Video Law (loi sur la télévision et la vidéo) de 1985, The Motion Picture Law and the Computer Science Development Law (loi sur le cinéma et loi sur l'informatique) de 1996, The Unlawful Associations Act (loi sur les associations illégales) (1908, modifiée en 1957 et en 1988), The State Law and Order Restoration Council Law (loi relative au Conseil pour la restauration de l'ordre public) 5/96 du 7 juin 1996 sur la Convention nationale et The Printers and Publishers Registration Law (loi sur l'inscription des imprimeurs et éditeurs) de 1962.
قانون الأسرار الرسمية لعام 1923، وقانون بورما للتلغراف اللاسلكي لعام 1933، وقانون العقوبات لبورما، وقانون حماية الانتقال السلمي والمنهجي لسلطة الدولة والأداء الناجح لمهام الاتفاقية الوطنية لمناهضة الاضطرابات والمعارضات، وقانون أحكام الطوارئ لعام 1950، وقانون تسجيل المطبوعات والمنشورات لعام 1962، وقانون حماية الدولة لعام 1975 (”قانون حماية الدولة من أخطار العناصر المخربة“)، وقانون التليفزيون والفيديو لعام 1985، وقانون الأفلام السينمائية، وقانون تطوير علوم الحاسوب لعام 1996، وقانون الرابطات غير القانونية (1908، المعدل في عامي 1957 و 1988)، وقانون مجلس استعادة القانون والنظام في الدولة 5/96 الصادر في حزيران/يونيه 1996 والمتعلق بالمؤتمر الوطني.