Examples

• M. O'FLAHERTY dit qu'il vaudrait mieux, par souci de clarté, reprendre l'expression complète «objective and reasonable grounds» plutôt que d'abréger en «such grounds».
  السيد أوفلاهرتي قال إنه من الأفضل، وبغية التوضيح، استعادة العبارة الكاملة "أسس موضوعية ومعقولة" بدلاً من اختصارها ب‍ "أسس من هذا القبيل".
• Le Military Commission Order No. 1 établit en sa section 6.D.1 qu'il appartient au Président de la Commission ou à la majorité des membres d'établir qu'une telle information «aurait valeur de preuve pour toute personne raisonnable» (would have probative value to a reasonable person).
  وينص الأمر رقم 1 الصادر عن اللجنة العسكرية في فصله 6-دال-1 أنه يحق لرئيس اللجنة أو لأغلبية الأعضاء اعتبار أن لتلك المعلومات "قيمة الدليل لدى أي شخص عاقل".
• Mme Motoc, évoquant à nouveau les Principes de Bangalore, propose de modifier la deuxième phrase du paragraphe 22 en sorte de la commencer comme suit : « It should appear to a reasonable observer that the judge […] » (Aux yeux de l'observateur raisonnable, le juge doit paraître).
  الآنسة موتوك: أشارت من جديد إلى مبادئ بانغلور، وقالت إن الجملة الثانية من الفقرة 22 يمكن أن تبدأ بعبارة ''يتضح للمراقب المحايد أن القاضي It should appear to a reasonable observer that the judge ``.
• Puisqu'il est question de la catégorie d'affaires, Sir Nigel Rodley propose de modifier la phrase en question de sorte qu'elle se lise comme suit : « If, for example, exceptional criminal procedures or specially constituted courts or tribunals apply in respect of certain categories of cases, objective and reasonable grounds must be provided to justify the distinction » (« Par exemple, si certaines catégories d'affaires sont justiciables d'une procédure pénale d'exception ou de tribunaux ou cours de justice spécialement constitués, la distinction doit être fondée sur des motifs objectifs et raisonnables »).
  السير نايجل رودلي: قال، بما أن المسألة تكمن في فئة القضية، فهو يقترح تعديل الجملة بحيث يصبح نصها كما يلي: ”على سبيل المثال، إذا كانت هناك إجراءات جنائية استثنائية أو محاكم أو هيئات قضائية مشكّلة تشكيلاً خاصاً، تطبق في ما يتعلق ببعض فئات القضايا(14)، فيجب أن تتوفر أسباب موضوعية ومعقولة لتبرير هذا التمييز“.
• « […] it is the view of the Government of the United States that the exercise of jurisdiction over the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf by the contiguous nation is reasonable and just, since the effectiveness of measures to utilize or conserve these resources would be contingent upon cooperation and protection from the shore, since the continental shelf may be regarded as an extension of the land-mass of the coastal nation and thus naturally appurtenant to it, since these resources frequently form a seaward extension of a pool or deposit lying within the territory, and since self-protection compels the coastal nation to keep close watch over activities off its shores which are of the nature necessary for utilization of these resources […] »
  ”ترى حكومة الولايات المتحدة أن ممارسة الولاية على الموارد الطبيعية الكامنة في باطن الجرف القاري وقاعه من جانب البلد المتاخم له أمر معقول وعادل، ما دامت فعالية التدابير الرامية إلى استعمال هذه الموارد أو المحافظة عليها ستتوقف على تعاون السلطات الساحلية وما توفره من حماية، وما دام الجرف القاري يعتبر امتدادا ليابسة البلد الساحلي وبالتالي تابعا لها، وما دامت هذه الموارد تشكل في الغالب امتدادا تجاه البحر لكتلة أو رواسب تقع داخل الإقليم، ومادامت الحماية الذاتية ترغم البلد الساحلي على تشديد الحراسة على الأنشطة الجارية قبالة شواطئه والتي هي بحكم طبيعتها ضرورية لاستعمال تلك الموارد“.