Au demeurant, comme cela est indiqué au paragraphe 62 ci-dessus, rien, ni dans le texte de l'article 19, ni dans les travaux préparatoires, ne donne à penser qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les unes et les autres : ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
علاوة على ذلك، وكما سبقت الإشارة إليه في الفقرة 62 أعلاه، ليس في نص المادة 19 ولا في الأعمال التحضيرية ما يدفع إلى الاعتقاد بأن ثمة مجالا للتمييز بين هؤلاء وأولئك: فعند الإطلاق لا محل للتخصيص (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus).