Ainsi, en droit allemand, par exemple, une signature n'est pas un élément essentiel de la notion de “document” (Urkunde) (Gerhard Lüke et Alfred Walchshöfer, Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung (Munich, Beck, 1992), § 415, no 6).
كذلك على سبيل المثال أن التوقيع، بمقتضى القانون الألماني، ليس عنصرا أساسيا جدا في مفهوم "المستند" (Urkunde) (Gerhard Lüke and Alfred Walchshöfer, Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung) (ميونيخ، بيك، 1992)، ومع ذلك فإن الترتيب الهرمي لأدلة الإثبات المستندية، الذي تقرّره البنود 415 و416 و419 من مدوّنة قوانين الإجراءات المدنية في ألمانيا، تربط بوضوح ما بين التوقيع والمستند.