وهذا ما هو عليه الأمر في فرنسا حيث ترجح المعاهدات (بمقتضى المادة 55 من الدستور)، لا القواعد العرفية، على القوانين (قارن Conseil d'Etat., Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Recueil Lebon p.
Des informations mises à jour peuvent être consultées à l'adresse leb/index_f.html>.
(22) يمكن الاطلاع على آخر المعلومات بزيارة الموقع http://www.icao.int/icao/en/leb.
Des informations à jour peuvent être consultées à l'adresse : http://www.icao.int/icao/en/leb/.
قد توجد معلومات حديثة على الموقع http://www.icao.int/icao/en/leb/.