Examples

• Depending on the degree to which bank and capital markets are developed, public development banks or private banks can play a significant role in financial intermediation and liquidity generation.
  ورهنا بمدى تطور المصارف وأسواق رأس المال، في وسع المصارف الإنمائية العامة أو المصارف الخاصة تأدية دور هام في عملية التوسط المالي وتوليد السيولة المالية.
• Fifty-five Directed Productive Microcredit Institutions-IMPO were benefited in 2005, and R$214 million in microcredit were loaned by public and development banks.
  وقد استفاد من هذا البرنامج خمس وخمسون مؤسسة للائتمان الإنتاجي الموجه الصغير في عام 2005، وقدمت المصارف الحكومية ومصارف التنمية ائتمانات صغيرة بمبلغ 214 مليون ريال برازيلي.
• Public development banks have an important role to play because they can channel resources into areas in which the volume or terms of the resources offered by the private market are suboptimal, as in the case of financing for both rural and urban micro- and small enterprises, low-cost housing, sustainable development, productive restructuring and technological innovation.
  وتقوم مصارف التنمية العامة بدور هام حيث يكون بمقدورها توجيه الموارد إلى المجالات التي يكون فيها حجم الموارد المعروضة من سوق القطاع الخاص أو الشروط المقدمة بها دون الحد الأمثل، كما هو الأمر في حالة توفير التمويل للمشاريع الصغرى والصغيرة، والإسكان المنخفض التكلفة، والتنمية المستدامة، وإعادة تشكيل هيكل الإنتاج، والابتكارات التكنولوجية في المناطق الريفية أو الحضرية على السواء.
• UNFPA provided the League, and particularly its Department of Social Affairs, with substantial technical, institutional and financial assistance on conducting basic demographic analyses, issuing publications, developing a data bank and disseminating information, through support to the Population Research Unit.
  قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى جامعة الدول العربية، وبصفة خاصة إلى إدارة الشؤون الاجتماعية التابعة لها، مساعدات تقنية ومؤسسية ومالية جمة، لإجراء التحليلات الديمغرافية الأساسية، وإصدار المنشورات، وإنشاء مصرف للبيانات، وتوزيع المعلومات، من خلال الدعم المقدم إلى وحدة البحوث السكانية.
• Given that the combined expenditure on regional public goods by regional development banks in 2002 was less than 2 per cent of their total commitments, more attention should be given to the financing of such goods.
  وبالنظر إلى أن النفقات المشتركة للمصارف الإنمائية الإقليمية على المنافع العامة الإقليمية شكلت سنة 2002 أقل من 2 في المائة من مجموع التزاماتها، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لتمويل مثل هذه المنافع.
• He referred to a recent World Bank publication, Development Outreach, on the theme of development and human rights, as well as to the endorsement by its general counsel of a legal opinion by his predecessor concerning human rights.
  وأشار إلى منشور للبنك الدولي صدر أخيراً بعنوان "آفاق التنمية" (Development Outreach)، عن موضوع التنمية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تأييد المستشارة العامة لرأي قانوني صادر عن سلفها بشأن حقوق الإنسان.
• Capital commitments of up to $1 billion would be sought from a combination of private sources, such as corporate and institutional funds and public sources, including regional development banks and multilateral agencies.
  ويجري التماس التزامات رأسمالية بمبالغ تصل إلى بليون دولار واحد من مجموعة مصادر خاصة مثل الشركات والصناديق المؤسسية، ومصادر عامة مثل مصارف التنمية الإقليمية والوكالات المتعددة الأطراف.
• See, e.g., the ESCAP publication Achieving the MDGs in Asia: A Case for More Aid? and the Asian Development Bank publication The Millennium Development Goals: Progress in Asia and the Pacific, 2006.
  انظر، على سبيل المثال، منشور اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ المعنون ”Achieving the MDGs in Asia: A Case for More Aid?“ ومنشور المصرف الإنمائي الآسيوي المعنون ”Millennium Development Goals: Progress in Asia and Pacific, 2006“.
• Many delegations saw a role for Governments and central banks in directing credit to private sector investment, through instruments such as development banks, public ownership of commercial banks and public credit guarantees.
  واعتبر العديد من الوفود أن ثمة دوراً تقوم به الحكومات والبنوك المركزية في توجيه الائتمان للاستثمار في القطاع الخاص، عن طريق أدوات من قبيل المصارف الإنمائية، والملكية الحكومية للمصارف التجارية، والضمانات الائتمانية الحكومية.
• Beneficiaries: Developing countries' SMEs, SME associations, banks, credit insurers, credit information agencies, payment card associations, and local, regional and global development banks; public authorities and NGOs involved in regulation and support measures related to SME trade and finance.
  المستفيدون: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية، ورابطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمصارف، وهيئات تأمين القروض، ومؤسسات توفير المعلومات عن القروض، ورابطات بطاقات الدفع، والمصارف الإنمائية المحلية والإقليمية والعالمية؛ والسلطات العامة، والمنظمات غير الحكومية العاملة في وضع التدابير التنظيمية وتدابير الدعم المتعلقة بتجارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتمويل.