Examples

• C. Customizing prudential standards and their implementation
  جيم - وضع معايير تحوطية تلائم الاحتياجات وتنفيذها
• The Basel Committee set prudential standards for banks.
  وقد وضعت لجنة بازل مجموعة من المعايير للحيطة المالية من أجل المصارف.
• Article 5 of the Prudential Standard for the Prevention of Laundering of Money and Other Assets.
  المادة 5 من القواعد القانونية لمنع غسل الأموال والأصول الأخرى.
• Secondly, regulators must be vigilant in enforcing rules and prudential standards.
  وثانيا يجب أن يتوخى واضعو القواعد التنظيمية الحذر عند إنفاذ القواعد والمعايير الحصيفة.
• Conservative and consistent prudential standards should be applied to all financial institutions of systemic significance.
  وينبغي تطبيق المعايير الاحتراسية المتحفظة والمتسقة على جميع المؤسسات المالية ذات الأهمية للنظام.
• In the area of assistance, representatives of the Basel Committee secretariat visited States in order to explain the prudential standards.
  وفي مجال المساعدة قام ممثلو أمانة لجنة بازل بزيارة الدول من أجل توضيح معايير الحيطة المالية.
• In continuation of the inspection process, discussions are held with external auditors to review banks' internal controls, compliance with legislation, prudential standards and adequacy of provisions.
  واستمراراً لعملية التفتيش، تُجرى مناقشات مع مراجعي الحسابات الخارجيين لاستعراض عمليات المراقبة الداخلية في المصارف، وامتثالها للتشريعات، ومعايير التحوّط وكفاية المخصصات الاحتياطية.
• Islamic banking was integrated (offering a wide range of credit and investment services) and governed by its own regulatory/prudential standards and institutions.
  وهي معاملات متكاملة (تقدم مجموعة كبيرة من خدمات الائتمان والاستثمار) وتحكمها معايير ومؤسسات تنظيمية/تحوطية خاصة بها.
• Approval by the Superintendency of Banks and other Financial Institutions of the Prudential Standard for Prevention of Laundering of Money and Other Assets, published in La Gaceta, Diario Oficial No. 71 of 18 April 2002;
  موافقة الإدارة المصرفية وسائر المؤسسات المالية على القواعد القانونية لمنع غسل الأموال والأصول الأخرى المنشورة في العدد 71 من الجريدة الرسمية المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2002:
• Inclusion of the customer identification procedure in the Prudential Standard for Prevention of the Laundering of Money and Other Assets, which provides in article 4 that no financial institution may engage in any type of transaction unless:
  إدراج إجراءات التحقق من هوية العملاء في القواعد القانونية لمنع غسل الأموال وغيرها من الأصول، التي تنص في الفقرة 4 على أنه لا يجوز لأي مؤسسة مالية إجراء أي نوع من المعاملات إلا إذا توفر ما يلي: