Examples

• I've been paying the minimum balance on time.
  لقد كنت أدفع الحد الأدنى على الوقت دائما
• The minimum balance of US$ 10 million was retained and included in the carry-over to 2001 Annual Programme Budget.
  واحتُفظ برصيد الحد الأدنى البالغ 10 ملايين دولار وأُدرج في الرصيد المرحل إلى الميزانية البرنامجية السنوية لعام 2001.
• He also decided to maintain a minimum balance of $30 million, the maximum allocation under the rapid response window, as a reserve.
  وقرر أيضا الإبقاء على رصيد أدنى قدره 30 مليون دولار كاحتياط، وهو أقصى مبلغ مخصص لحالات الاستجابة السريعة.
• Well, what I recommend is that you keep at least 500 in your checking... to just avoid the minimum balance fee... and put the rest in our money market which will earn you an additional 2% interest.
  حسناً، ما أَوصي به أن تحتفظ ....... على الأقل ب500 فى وديعتك لتتفادى فقط مصاريف الحساب الأدنى وتضع الباقى فى سوق عملتنا الذى %سيُربحك فائدة إضافية 2
• To help those with low CPF savings, including homemakers, the Government provided a one-off bonus of up to S$4,000, depending on their Minimum Sum balances.
  ولمعاونة هؤلاء الذين يقدّمون مدخرات منخفضة في صندوق الادخار المركزي، بما في ذلك ربات المنازل، قدّمت الحكومة منحة لمرة واحدة تبلغ 000 4 دولار سنغافوري، متوقفاً ذلك على الحد الأدنى لمجموع الأرصدة.
• (f) States should make their formal banking sector more attractive to the senders of money, including measures that would allow access for migrant workers regardless of their immigration status; provide wider accessibility to banks; reduce fees for overseas remittances; relax exchange controls, and reduce minimum balance requirements.
  (و) ينبغي للدول أن تجعل قطاعها المصرفي الرسمي أكثر جاذبية لمرسلي النقود، بوسائل تشمل تدابير تسمح باستفادة العمال المهاجرين من هذا القطاع، بغض النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين؛ وتسهيل التعامل مع المصارف؛ وتخفيض رسوم التحويلات إلى الخارج؛ وتخفيف ضوابط الصرف؛ وتخفيض الرصيد الأدنى الضروري.
• The change in the mix of income will result in the general-purpose fund balance declining to $5.3 million by the end of 2003 (see table 3), which is well below the $8 million minimum balance required to maintain sufficient cash flow into 2004, as most general-purpose income is normally received in the second half of each year.
  وسيؤدي هذا التغيير في خليط الايرادات إلى انخفاض رصيد أموال الأغراض العامة إلى 5.3 ملايين دولار بنهاية عام 2003 (انظر الجدول 3)، وهذا أقل كثيرا من الحد الأدنى للرصيد اللازم، وهو 8 ملايين دولار، للحفاظ على التدفق النقدي الكافي حتى عام 2004، لأن معظم ايرادات الأغراض العامة يُتسلَّم عادة في النصف الثاني من كل سنة.
• Some States and private sector entities have begun to address the factors that deter people from using formal banking systems, for example by abolishing overelaborate customer verification practices which make it difficult for customers to open bank accounts; reducing fees for money transfers; removing minimum balance requirements; and increasing the availability of bank services, as well as addressing stringent bank licensing requirements.
  وقد بدأت بعض الدول وبعض كيانات القطاع الخاص في معالجة العوامل التي تثني الناس عن استعمال النظم المصرفية الرسمية، مثل إلغاء ممارسات التحقق من العملاء البالغة التعقيد التي تجعل من المتعذر عليهم فتح حسابات مصرفية؛ وتقليص الرسوم على التحويلات المالية؛ وإزالة اشتراط حد أدنى من الرصيد؛ وزيادة إتاحة الخدمات المصرفية، فضلا عن معالجة شروط الترخيص المصرفي الصارمة.
• Trade unions have the right to receive free information from public agencies on the social and economic situation of the population and changes in this situation, as well as to request that the national government establishes a justified subsistence minimum, balances wages, pensions, scholarships and benefits at least once a year, taking into account the increase in the consumer price index.
  وللنقابات الحق في الحصول على المعلومات بالمجان من الوكالات الحكومية عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان وعن تغير هذا الوضع، كما لها أن تطلب من الحكومة أن تقرر الحد الأدنى للمعيشة على أساس المبررات الكافية، وأن توازن بين الأجور والمعاشات التقاعدية والمنح الدراسية والاستحقاقات مرة في السنة على الأقل، بمراعاة ارتفاع الرقم الدليلي للأسعار الاستهلاكية.
• That amount is below the minimum fund balance of $8 million required to maintain adequate cash flow in the first half of each year because general-purpose income is normally received in the second half of the year.
  وهذا المبلغ أقل من الحد الأدنى البالغ 8 ملايين دولار اللازم لرصيد الأموال للحفاظ على التدفق النقدي الكافي في النصف الأول من كل سنة، لأن ايرادات الأغراض العامة تُتسلَّم عادة في النصف الثاني من السنة.