-
Say that key interest rates are to be set at levelsconsidered appropriate to maintain price stability, drawing onregular, comprehensive assessment of economic and monetaryconditions.
فلنقل إن أسعار الفائدة الرئيسية تم تحديدها عند مستوياتاعتبرت غير مناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار، لأنها تعتمد على تقييماعتيادي شامل للظروف الاقتصادية والنقدية.
-
Despite deteriorating growth prospects, monetary policy was on hold for most of 2002; it was only in December 2002 that the European Central Bank (ECB) lowered its key interest rate, the first reduction since 6 November 2001.
ورغم تدهور احتمالات النمو، تماسكت السياسات النقدية لمعظم عام 2002؛ ولم يحدث سوى في كانون الأول/ديسمبر 2002 أن خفض المصرف المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسية، وهو أول تخفيض منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
-
But the OMT scheme has not been reinforced by a reductionin key interest rates, which would boost inflation in corecountries with external surpluses and thus help to close thecompetitiveness gap with the periphery.
ولكن لم يتم تعزيز خطة المعاملات النقدية الصريحة بخفض أسعارالفائدة الأساسية، وهو ما كان من شأنه أن يعزز التضخم في دول القلبذات الفوائض الخارجية، ويساعد بالتالي في إغلاق فجوة القدرة التنافسيةمع الدول الطرفية.
-
The reason for this is that the Bank still believes that the risks facing the euro area are “evenly balanced”, between higher inflation and lower growth, even though the economic environment is now very different from that in which it first set its key interest rate at 4.75 per cent in October 2000.
والسبب في ذلك أن هذا المصرف لا يزال يعتقد أن المخاطر التي تواجهها منطقة اليورو تتراوح “بشكل متوازن” بين ارتفاع معدل التضخم وانخفاض معدل النمو، على الرغم من اختلاف البيئة الاقتصادية الآن اختلافا كبيرا عن تلك التي تقرر فيها بداية تحديد سعر الفائدة بمعدل 4.75 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر 2000.