-
• The non-profit institutions serving households sector (NPISHs).
• المؤسسات التي لا تسعى إلى تحقيق الربح وتخدم قطاع الأسر المعيشية.
-
The 1993 SNA recognized the special characteristics and growing role of non-market NPIs serving households by introducing a new institutional sector in the national accounts — “Non-profit institutions serving households” (NPISH).
وقد أقر نظام الحسابات القومية لعام 1993 بالسمات الخاصة والدور المتنامي للمؤسسات التي لا تستهدف الربح العاملة في السوق والتي تخدم الأسر المعيشية، وذلك من خلال استحداث قطاع مؤسسي جديد في الحسابات القومية - وهو قطاع المؤسسات التي لا تستهدف الربح والتي تخدم الأسر المعيشية.
-
7 Classifications of Expenditure According to Purpose: Classification of the Functions of Government (COFOG); Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP); Classification of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving Households (COPNI); and Classification of the Outlays of Producers According to Purpose (COPP), Statistical Papers, No. 84 (United Nations publication, Sales No. E.00.XVII.6), chap. III and part three.
تصنيفات الإنفاق حسب الغرض: تصنيف وظائف الحكومة؛ وتصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض؛ وتصنيف أغراض المؤسسات غير الساعية للربح التي تخدم الأسر المعيشية؛ وتصنيف نفقات المنتجين حسب الغرض، ورقات إحصائية، الرقم 84 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.00.XVII.6)، الفصل الثالث والجزء الثالث.
-
Reservations were expressed in the Commission on several topics: the treatment of research and development expenditures as current and of mineral exploration as capital; the exclusion of rent on buildings owned and occupied by government and non-profit institutions serving households; the degree of detail with which the production accounts for households were presented, the need for the distinction between actual final consumption and final consumption; and the lack of identification of “consumer subsidies”.
وأُعرب عن تحفظات داخل اللجنة الإحصائية بشأن العديد من الموضوعات: ومنها معاملة نفقات البحث والتطوير بوصفها نفقات جارية ونفقات التنقيب عن المعادن بوصفها نفقات رأسمالية؛ واستبعاد الإيجار من المباني التي تمتلكها وتشغلها الحكومات والمنظمات غير الساعية للربح التي تخدم الأسر المعيشية؛ ودرجة التفصيل التي عرضت بها حسابات الإنتاج للأسر المعيشية، والحاجة للتمييز بين الاستهلاك النهائي الفعلي والاستهلاك النهائي؛ والافتقار لمحددات `الإعانة المالية للمستهلكين'” (11).