Examples

• That you can't refuse a man's request
  أنك تعجز عن رفض طلب رجل
• On 27 June 2002, the Supreme Court refused a request for a supervisory review.
  وفي 27 حزيران/يونيه 2002، رفضت المحكمة العليا طلب إجراء استعراض إشرافي.
• Furthermore, the Hatay administrative court refused a request to reverse the decision to close the apartment and suspend its enforcement.
  وعلاوة على ذلك، رفضت محكمة هاتاي الإدارية طلبا بإلغاء قرار إغلاق الشقة وتعليق تنفيذه.
• A person may seek from the Presidency a review of a decision to refuse a request for assignment of counsel.
  يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب تعيين محام.
• Thus, the Minister for the Armed Forces might refuse a request and no automatic right to conscientious objector status existed.
  وبالتالي، يمكن لوزير القوات المسلحة أن يرفض طلباً ولا يوجد حق تلقائي في مركز المستنكف الضميري.
• Thus, the Minister for the Armed Forces might refuse a request and no automatic right to conscientious objector status existed.
  ولذلك، فقد يرفض وزير القوات المسلحة طلباً ما كما أن الموافقة على مركز المستنكف من الخدمة العسكرية بوازع من الضمير ليس حقاً تلقائياً.
• Thus, the Minister for the Armed Forces might refuse a request and no automatic right to conscientious objector status existed.
  وبالتالي فإن وزير القوات المسلحة يمكن أن يرفض الطلب ومن ثم فإنه ليس هناك أي حق تلقائي في التمتع بمركز المستنكف ضميرياً عن أداء الخدمة العسكرية.
• The Syrian authorities have not refused a request that is in conformity with applicable laws and regulations.
  ولم يسبق للسلطات السورية أن رفضت طلباً يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
• “19. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal [financial13] matters.
  "19- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل ضريبية [مالية].
• States Parties may not refuse a request for extradition on the sole ground that the offence is also considered to involve fiscal matters.
  لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على أمور ضريبية.