Examples
  • The world economy is falling into recession, pushed by the tremendous loss of wealth (estimated at 25 per cent of the worldwide stock) and the widespread increase in uncertainty.
    ووقع الاقتصاد العالمي في ركود، دفعته إليه الخسارة الهائلة في الثروة (التي تقدر بـ 25 في المائة من الأسهم في العالم بأسره) والزيادة المنتشرة في الشكوك.
  • According to the Nyanga Declaration of the Recovery and Repatriation of Africa's Wealth, an estimated $20-40 billion have been misappropriated and transferred abroad.
    ووفقا لإعلان نيانغا بشأن استرداد وإعادة الثروات الأفريقية إلى مواطنها، يقدر أن مقدار الأموال التي استغلت في غير الأغراض المخصصة لها والأموال التي حولت إلى الخارج بلغ20 إلى 40 بليون دولار.
  • In some sub-Saharan African countries, an estimated drop of 20 per cent in their wealth is estimated (British Broadcasting Corporation, 2001).
    وتشير التقديرات إلى حدوث انخفاض مقداره 20 في المائة في الثروة في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (هيئة الإذاعة البريطانية، 2001).
  • Even so, one can argue that current estimates of wealth arebiased.
    ولكن على الرغم من هذا يستطيع المرء أن يقول إن التقديراتالحالية للثروة تتسم بالتحيز والاختلال.
  • But the estimates of wealth accumulation in recent years inthe rich world are biased upward too.
    لكن التقديرات الخاصة بتراكم الثروة على مدار السنوات الأخيرةفي العالم الغني تميل هي أيضاً إلى المبالغة.
  • The total income from the exploitation of all this wealth can be estimated at $150 million to $300 million per year.
    وتقدر الإيرادات الناجمة عن استغلال هذه الثروات بمبلغ يتراوح بين 150 و 300 مليون دولار سنويا.
  • In February 2008 the Russian Federation split its (sovereign wealth) Stabilization Fund estimated to be worth $157 billion (about 12 per cent of GDP) into two funds; the Reserve Fund, which is designed to limit the impact of volatility in oil prices, was allocated $125.4 billion, while the intergenerational Wealth Fund was provided with $32 billion.
    وفي شباط/فبراير 2008، وزع الاتحاد الروسي صندوقه لتثبيت (الثروة السيادية)، المقدرة قيمتها بـ 157 بليون دولار (حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) على صندوقين؛ وهما صندوق الاحتياط، الموضوع للحد من تأثير التذبذب في أسعار النفط، وخصص له 125.4 بليون دولار، وفي حين خصص لصندوق الثروة المشتركة بين الأجيال 32 بليون دولار.