Examples

• The duty to report transactions exceeding a certain threshold will probably take effect during 2003.
  أما واجب الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز عتبة معينة، فربما يصبح ساري المفعول خلال عام 2003.
• It will require reporting by “financial institutions” of all transactions above a prescribed threshold, and of suspicious transactions.
  وسيلزم “المؤسسات المالية” بالإبلاغ عن جميع المعاملات التي تتجاوز حدا معينا وعن المعاملات المثيرة للاشتباه.
• Furthermore, under Section 10, there is a currency transaction reporting regime also making it mandatory for all financial institutions to report transactions of a certain threshold.
  وعلاوة على ذلك فبموجب المادة 10، ثمة نظام للإبلاغ عن المعاملات المتعلقة بالنقد، يُلزم جميع المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات التي تبلغ حدا معينا.
• HMG/N intends to incorporate a provision in its anti-money laundering legislation to oblige the banks and financial institutions to regularly report on any transactions beyond a threshold amount including the suspicious ones.
  تعتزم حكومة صاحب الجلالة أن تدرج حكما لمكافحة غسل الأموال لإجبار البنوك والمؤسسات المالية على أن يبلغ على نحو منتظم عن أي معاملات تتجاوز مبلغا محددا وتبلغ أيضا عن أي معاملات مشبوهة.
• These are transactions involving cash amounts exceeding the prescribed threshold, transactions that have no apparent business or lawful purpose, transactions that are aimed at avoiding another reporting duty and transactions aimed at evading tax.
  وهذه المعاملات هي تلك التي تتضمن مبالغ نقدية تتجاوز عتبة معينة، والمعاملات التي ليس لها غرض تجاري أو قانوني واضح، والمعاملات التي يقصد بها تجنب واجب آخر للإبلاغ، والمعاملات التي يراد بها التهرب من الضرائب.
• Therefore many laws requesting notification, such as in Spain, Sweden, or the European Community regulations, exempt or give “block exemptions” for specific practices, or for transactions below given thresholds.
  وعليه، فكثير من القوانين التي تطلب الإخطار، كما في أسبانيا أو السويد أو أنظمة الجماعة الأوروبية، تعفي أو تتيح "إعفاءات إجمالية" فيما يتعلق بممارسات محددة، أو فيما يتعلق بالمعاملات التي تكون أدنى من عتبات معينة.
• In September 2002, amendments were made to the Anti-money laundering Act, to remove the $10,000 threshold for transaction record keeping and to provide for the reporting of large currency transactions (over $10,000) and civil money penalty.
  وفي أيلول/سبتمبر 2002 أدخلت تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال، لاستبعاد العتبة البالغة 000 10 دولار بالنسبة لحفظ السجلات المتعلقة بالصفقات وللنص على الإبلاغ عن صفقات العملة الكبيرة (التي تزيد عن 000 10 دولار) وعلى الغرامات النقدية المدنية.
• The subjects should identify the customers even in cases when money laundering is pre-informed, obtained through criminal activity, even when the amount of the transaction is below the thresholds defined in Article 5 of this Law.
  وينبغي لهؤلاء الأشخاص التثبُّت من هوية العملاء حتى في الحالات التي يجري فيها الإبلاغ مسبقا عن غسل الأموال، التي يكون قد تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي، وحتى حين يكون مبلغ المعاملة أقل من العتبات المحددة في المادة 5 من هذا القانون.
• These include a duty under section 28 to report cash transactions exceeding a certain threshold, which is still to be determined, and a duty under section 29 to report so-called suspicious and unusual transactions.
  وتشمل هذه المعلومات واجبا في إطار المادة 28 بالإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تتجاوز عتبة معينة، وهي عتبة لم تحدد بعد، وواجبا في إطار المادة 29 بالإبلاغ عما يسمى معاملات مشبوهة وغير عادية.
• The Currency Transaction Reporting System (CTR) obligates financial institutions to report all currency transactions exceeding a certain threshold amount, thereby complementing the Suspicious Transaction Reporting System (STR), under which financial institutions report suspicious transactions based on their subjective judgment.
  يُلزم نظام الإبلاغ عن المعاملات النقدية المؤسسات المالية بالإبلاغ عن كل المعاملات النقدية التي تتجاوز مبلغا محددا، بما يكمل نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، الذي تبلغ المؤسسات المالية بموجبه عن المعاملات المشبوهة استنادا إلى تقديرها الذاتي.