Examples

• In the territorial waters of Latvia and waters of the Gulf of Riga fishing rights shall belong to legal and natural persons registered in Latvia and such rights shall be exercised in accordance with legal acts in force.
  وأما في المياه الإقليمية للاتفيا ومياه خليج ريغا فتكون حقوق الصيد في يد الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المسجلين في لاتفيا ويجب ممارسة هذه الحقوق وفقاً للنصوص القانونية السارية.
• Under this Law pension and disability insurance is compulsory and covers all employees and natural persons performing registered activity.
  وبمقتضى هذا القانون يعتبر معاش التقاعد وتأمين العجز أمراً إجبارياً ويغطي كل العاملين والأشخاص الطبيعيين الذين يؤدون نشاطاً مسجلاً.
• - Firstly, exchange bureaux must be commercial companies, so it is now impossible for natural persons to register themselves with the CBF to provide such services;
  - يتعين بداية على جميع المكاتب من هذا النوع أن تأخذ شكل شركة تجارية، مما منع منذ ذلك الحين تسجيل الأشخاص الطبيعيين لدى لجنة الشؤون المصرفية والمالية لممارسة هذا النشاط.
• All Belongers and Naturalized / Registered persons are now consider British Citizens and may apply for and obtain a British passport.
  يعتبر جميع المنتمين والأشخاص الطبيعيين/المسجلين الآن مواطنين بريطانيين ويستطيعون التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني والحصول عليه.
• It should also be pointed out that, as of November this year, the Office of the Controller of Banks, through the Special Audit Office (Financial Analysis Unit) has introduced a series of forms designed to identify legal and natural persons, register transactions in excess of US$ 10,000 and report unusual or suspicious transactions.
  ومن الجدير بالذكر، فضلا عن ذلك، أن هيئة الرقابة على المصارف قد قامت، اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وعن طريق شعبة التحقق الخاص (وحدة تحليل المعاملات المالية)، باتخاذ إجراءات خاصة للتثبت من هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وتسجيل المعاملات المالية التي تتجاوز 000 10 دولار أمريكي، والإبلاغ عن المعاملات المالية الغريبة والمشبوهة.
• Article 40 states that “the natural persons and legal entities, registered or not, which deal with sensitive goods controlled by the Ministry of Defence, are subject to inspection, control and penalties under this Statute and pertinent complementary legislation in force”.
  وتنص المادة 40 على أن ”الأشخاص الطبيعيين والكيانات القانونية، المسجلة أو غير المسجلة، التي تتعامل في البضائع الحساسة التي تخضع لرقابة وزارة الدفاع، يخضعون للتفتيش والمراقبة والعقوبات بمقتضى هذا النظام الأساسي والقوانين التكميلية ذات الصلة السارية“.
• Article 40 states that “the natural persons and legal entities, registered or not, which deal with sensitive goods controlled by the Ministry of Defence, are subject to inspection, control and penalties under this Statute and pertinent complementary legislation in force”.
  وعلاوة على التدابير التشريعية، تقوم إدارة الشرطة الاتحادية بعمليات لجمع الاستخبارات ترمي إلى تحديد التنظيمات الإجرامية وعمليات الاتجار غير المشروع فضلا عن الأنشطة الروتينية المنتظمة لمكافحة الجريمة.
• The resolution defines offshore entities or individuals as follows: banks, subsidiary banks, holding companies, financial and credit institutions, natural and legal persons registered or resident in States or territories with favourable tax arrangements and/or States or territories which do not disclose and/or provide information to banking supervision authorities in accordance with the requirements and recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision.
  ويحدد القرار الكيانات والأفراد خارج الحدود في الفئات التالية: المصارف والمصارف الفرعية والشركات القابضة والمؤسسات المالية والائتمانية والشخصيات الطبيعية والاعتبارية المسجلة أو المقيمة في دول أو أقاليم أقيمت معها ترتيبات جمركية مجزية و/أو دول أو أقاليم لا تفصح عن المعلومات و/أو تقدمها إلى السلطات المشرفة على المصارف وفقا لشروط وتوصيات لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية.
• In addition, the aforementioned obligation to report may be extended, by ministerial decree, to transactions and acts involving natural and legal persons domiciled, registered or established in a State or territory whose legislation is known to be inadequate or whose practices are deemed to hamper efforts to combat money-laundering by a competent international authority responsible for consultation and coordination.
  علاوة على ذلك، يجوز توسيع نطاق الالتزام بتقرير الإبلاغ المنصوص عليه أعلاه بقرار وزاري ليشمل العمليات والوقائع المتعلقة بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين أو مسجلين أو مستقرين في دولة أو إقليم تقر جهة تشاورية وتنسيقية دولية مختصة بأن تشريع تلك الدولة أو الإقليم ناقص أو ممارساته تعرقل مكافحة غسل الأموال.
• In order to simplify matters and enhance the opportunities for natural and legal persons to register publications, the application forms annexed to the rules governing the processing and recording of applications to establish publications, which were confirmed by a decree of the Minister of Justice of 27 July 2007, were posted on the Ministry of Justice website.
  ولتبسيط وتحسين إجراءات تسجيل الأجهزة الصحفية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، أتيحت الاستمارات اللازمة على موقع وزارة العدل مرفقةً ﺑ "قواعد استلام طلبات إنشاء أجهزة صحفية والنظر في تلك الطلبات" المعتمدة بموجب مرسوم وزاري صادر في 27 تموز/يوليه 2007.