The implementing legislation of several States retained a more flexible standard for authentication by requiring that the authentication be provided “to the satisfaction of the court”.
واحتفظ التشريع المنفِّذ للاتفاقية في عدة دول بمعيار أكثر مرونة للتصديق باشتراط تقديم التصديق "بما يرضي المحكمة".