-
• Digital delivery and receipt of products;
• التوريد الرقمي واستلام المنتجات؛
-
Illicit production, receipt, transfers, smuggling, unauthorized possession of firearms, their ammunitions and explosives is punishable according to the Emergency Law No.12/1951 article 1 paragraph 1, carries a maximum punishment of 20 years imprisonment or the death penalty.
ويُعاقب على إنتاج الأسلحة النارية وذخائرها والمتفجرات أو استلامها أو نقلها أو تهريبها بصورة غير قانونية أو حيازتها بدون رخصة وفقا للفقرة 1 من المادة 1 من قانون الطوارئ رقم 12/1951، وهي عقوبة تنطوي على السجن لمدة أقصاها 20 سنة أو الحكم بالإعدام.
-
・“The Gunfire Control Act” stipulates to keep records of such activities as production, merchandise, receipt and consumption of gunfire.
• ينص ''القانون المتعلق بمراقبة وسائل إطلاق النيران`` على ضرورة الاحتفاظ بسجلات عن أنشطة مثل إنتاج وسائل إطلاق النيران والاتجار بها وتلقيها واستهلاكها.
-
Production, procurement or receipt of an illegal product for the manufacture of intoxicating and psychotropic substances and poisons - Section 188.
• إنتاج أو شراء أو تلقي منتوجات غير مشروعة لصنع المواد السمية والمؤثرات العقلية والسموم - المادة 188.
-
These risks lessen the merit of economic decisions relating to the production, transport and receipt of such flows of goods.
وهذه الأخطار تقلل من كفاءة القرارات الاقتصادية المتعلقة بإنتاج ونقل واستقبال هذه التدفقات السلعية.
-
As Japan reported on the page 7 of the first report, “The Gunpowder Control Act” requires keeping records of such activities as production, merchandise, receipt and consumption of gunpowder including propellant.
كما أوردت اليابان في الصفحة 7 من تقريرها (النص الانكليزي)، يقتضي ”قانون مراقبة البارود“ إمساك سجلات عن أنشطة من بينها إنتاج البارود، بما فيه وقود الدفع، وتسويقه وتلقيه واستهلاكه.
-
As Japan reported on the page 7 of the first report, “The Gunpowder Control Act” stipulates to keep records of such activities as production, merchandise, receipt and consumption of gunpowder including propellant.
كما أوردت اليابان في الصفحة 7 من تقريرها (النص الانكليزي)، يقتضي ”قانون مراقبة البارود“ إمساك سجلات عن أنشطة من قبيل إنتاج البارود، بما فيه وقود الدفع، وتسويقه وتلقيه واستهلاكه.
-
As Japan reported on the page 7 of the first report, “The Gunpowder Control Act” stipulates to keep records of such activities as production, merchandise, receipt and consumption of gunpowder including propellant.
كما أوردت اليابان في الصفحة 7 من تقريرها (النص الانكليزي)، يقتضي ”قانون مراقبة البارود“ إمساك سجلات عن أنشطة من قبيل إنتاج البارود، بما فيه وقود الدفع وتسويقه وتلقيه واستهلاكه.
-
Recall the 1994 Declaration of the Zone on the Denuclearization of the South Atlantic adopted by the Third Ministerial meeting and accordingly undertake all efforts to prohibit and prevent in their respective territories and jurisdictional waters, the testing, use, manufacture, production, acquisition, receipt, storage, installation, deployment and possession of any nuclear weapon, as well as to refrain from engaging in, encouraging or authorizing, directly or indirectly, any of these activities in the South Atlantic;
نذكر بالإعلان الصادر عن المنطقة عام 1994 بشأن جعل جنوب المحيط الأطلسي منطقة خالية من الأسلحة النووية الذي اعتمده الاجتماع الوزاري الثالث، ونتعهد بناء على ذلك ببذل كل جهد من أجل حظر ومنع اختبار أي سلاح نووي، واستعماله وصناعته وإنتاجه والحصول عليه وتلقيه وتخزينه وتركيبه ونشره وامتلاكه في أراضي الدول الأعضاء ومياهها الإقليمية، وكذلك الامتناع عن المشاركة في مثل هذه الأنشطة في جنوب الأطلسي أو تشجيعها أو الإذن بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
-
In keeping with the commitments made under the Non-Proliferation Treaty and the Treaty of Tlatelolco, which ban, inter alia, the testing, use, manufacture, production, possession, stockpiling, receipt, acquisition or transfer of nuclear weapons, the Cuban State, through the Ministry of Science, Technology and the Environment (CITMA), has a State System of Accounting for and Control of Nuclear Material designed to detect any use, loss or unauthorized movement of such material.
ووفاء بالالتزامات التي قطعتها دولة كوبا على نفسها في إطار معاهدة عدم الانتشار ومعاهدة تلاتيلولكو اللتين تحظران ضمن جملة أمور اختبار الأسلحة النووية أو استخدامها أو تصنيعها أو إنتاجها أو حيازتها أو تكديسها أو استلامها أو اقتناءها أو نقلها، فقد وضعت من خلال وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة نظاما حكوميا لحصر ومراقبة المواد النووية مصمما لكشف أي استخدام لهذه المواد أو فقدها أو نقلها بدون إذن.