Examples
  • However, an auction including non-price criteria requires the procuring entity to develop a precise evaluation formula, which should, in the interests of transparency, be disclosed.
    بيد أن المناقصة الالكترونية التي تتضمن معايير غير سعرية تقتضي أن تضع الجهة المشترية صيغة دقيقة للتقييم ينبغي الكشف عنها تحقيقا للشفافية.
  • My delegation wishes further to propose that that body be charged with ensuring that a common evaluation formula is established to assess the development status of countries and that the formula is universally applied throughout the United Nations system.
    ويود وفد بلدي أيضا أن يقترح أن يوكل إلى هذه الهيئة ضمان وضع صيغة تقييم موحدة لقياس الوضع الإنمائي للبلدان وتطبيق هذه الصيغة على مستوى العالم من خلال منظومة الأمم المتحدة.
  • (v) If the award is to be based on the lowest evaluated tender, the formula to be used to quantify the non-price features to be presented.
    `5` إذا كان إرساء العقد سيستند إلى العطاء المقيّم كأدنى عطاء، تقدّم الصيغة المراد استخدامها لإجراء تحديد كمّي للسمات غير السعرية.
  • “If the award is to be based on the lowest evaluated tender, the formula to be used to quantify the non-price elements to be presented.
    " إذا ما تقرّر أن يستند إرساء العقد على أساس العطاء الذي يقيم على أدنه أدنى عطاء، تقدم الصيغة المُراد استخدامها لتحديد العناصر غير السعرية كميا.
  • “(ii) If the award is to be based on the lowest evaluated tender, the formula to be used to quantify the non-price or non-price-equivalent elements to be presented.
    "`2` الصيغة المُراد استخدامها للتحديد الكمِّي للعناصر غير السعرية أو العناصر غير المعادلة للسعر المطلوب تقديمها، إذا كان إرساء العقد سيكون على أساس العطاء المقيّم كأدنى عطاء.
  • Among other things, the provision requires the formula for evaluation of non-price criteria that are to be presented in the auction to be disclosed in the invitation documents.
    ويقتضي الحكم، في جملة أمور، وجود صيغة لتقييم المعايير غير السعرية المقرر تقديمها في المناقصة الالكترونية والتي من المقرر الكشف عنها في وثائق الدعوة.
  • The Model Law does not, in general, require entities to formulate and disclose precise formulae for evaluation, although its rules encourage enacting States to be as objective as possible.
    ولا يقتضي القانون النموذجي، بصورة عامة، أن تضع الجهات المشترية صيغا دقيقة للتقييم وتكشف عنها، مع أن قواعده تشجع الدول المشرّعة على أن تكون موضوعية قدر الإمكان.
  • (vi) If the award is to be based on the lowest evaluated tender, the formula to be used to quantify the non-price features to be presented [any such feature is to be quantifiable and capable of expression as a figure or percentage].
    `6` الصيغة التي ينبغي استخدامها لتحديد الوزن الترجيحي للسمات غير السعرية المقرر تقديمها [أي سمة قابلة للتحديد كميا ويمكن التعبير عنها برقم أو بنسبة مئوية]، إذا كان إرساء العقد سيكون على أساس العطاء المقيّم كأدنى عطاء.
  • Having studied with great interest the working paper (E/CN.4/Sub.2/2000/33) submitted by Mr. Bossuyt, in which he provides a comprehensive review of economic sanctions in the light of existing international law and sets out a formula for evaluating sanctions regimes in the light of international law standards,
    وإذ تشير إلى القرار 2000/68 بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2000 بشأن الإفلات من العقاب، الذي سلمت فيه لجنة حقوق الإنسان بأهمية مكافحة الإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تشكل جرائم، وأعربت فيه عن اقتناعها بأن ممارسة وتوقع الإفلات من العقاب يشجعان على انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن محاسبة مقترفيها وشركائهم وإنصاف ضحاياهم، وإعادة الكرامة لهم عن طريق الإقرار بمعاناتهم وإحياء ذكراهم تشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية تعزيز وإعمال حقوق الإنسان،
  • Having studied with great interest the working paper (E/CN.4/Sub.2/2000/33) submitted by Mr. Bossuyt, in which he provides a comprehensive review of economic sanctions in the light of existing international law and sets out a formula for evaluating sanctions regimes in the light of international law standards,
    وقد درست باهتمام كبير ورقة العمل (E/CN.4/Sub.2/2000/33) التي قدمها السيد بوسويت والتي تتضمن استعراضاً شاملاً للجزاءات الاقتصادية على ضوء القانون الدولي القائم وتعرض صيغة لتقييم نظم الجزاءات على ضوء معايير القانون الدولي،