Examples

• The identification procedures, transaction monitoring and the reporting of suspicious transaction provisions under the Reserve Bank's banking supervision policy guideline to counter money laundering also extend to clubs, societies, and charitable organizations.
  إن إجراءات تحديد الهوية، ورصد المعاملات المالية والإبلاغ عن اعتمادات المعاملات المشبوهة بموجب المبادئ التوجيهية لسياسات الإشراف على العمليات المصرفية التي يتبعها المصرف المركزي من أجل مكافحة غسل الأموال تشمل في نطاقها أيضا النوادي والرابطات والمنظمات الخيرية.
• Its mandate is to formulate, approve and supervise policies relating to women and development, and to promote gender equity and equal opportunity, primarily for women, seniors, children, adolescents, and other social groups that suffer from discrimination or exclusion.
  وتتمثل ولاية هذه الوزارة في وضع السياسات المتعلقة بموضوع المرأة والتنمية واعتمادها والإشراف على تنفيذها، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتكافؤ في الفرص، وذلك بصورة رئيسية للنساء وكبار السن والأطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات الاجتماعية المستبعدة أو المميز ضدها.
• The Chief Security Adviser also reports to the Department of Safety and Security because the Department is responsible for his or her technical supervision and for providing policy direction and operational guidance; however, the nature and scope of technical supervision, policy direction and operational guidance were not sufficiently clear.
  ويكون كبير مستشاري الأمن مسؤولا أيضا أمام إدارة شؤون السلامة والأمن لأن الإدارة مسؤولة عما يضطلع به من إشراف تقني وعما يوفره من التوجيه في مجال السياسة العامة والتوجيه التنفيذي؛ غير أن طبيعة الإشراف التقني ونطاقه، والتوجيه في مجال السياسة العامة والتوجيه التشغيلي لم تكن واضحة بالقدر الكافي.
• The Chief Security Adviser also reports to the Department of Safety and Security because the Department is responsible for his/her technical supervision and for providing policy direction and operational guidance; however, the nature and scope of technical supervision, policy direction and operational guidance were not sufficiently clear.
  ويقدم كبير مستشاري الأمن أيضا التقارير إلى إدارة شؤون السلامة والأمن لأن الإدارة مسؤولة عما يضطلع به من إشراف تقني وعما يوفره من توجيه في مجال السياسة العامة والعمليات، غير أن طبيعة الإشراف التقني ونطاقه، واتجاه السياسة العامة والتوجيه المتصل بالعمليات لم تكن واضحة بالقدر الكافي.
• Specific institutions for implementing and supervising sectoral policies and regulations are novel: until the 1990s, most IS were public and self-regulated or regulated by a ministry.
  وإن فكرة إنشاء مؤسسات خاصة لتنفيذ السياسات والأنظمة القطاعية والإشراف عليها هي فكرة مستجدة: فحتى التسعينيات كانت معظم خدمات الهياكل الأساسية عامة ومنظمة ذاتياً أو تنظمها وزارة ما.
• While a telecommunication corporation is responsible for ICT-related service delivery in the field, the Telecommunication Authority ensures overall supervision and policy coordination at the national level.
  وبينما تتحمل شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية مسؤولية توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الميدان، تتولى سلطة الاتصالات السلكية واللاسلكية ضمان الإشراف وتنسيق السياسة العامة على الصعيد الوطني.
• Strict observance of the international prohibition on forced eviction and effective supervision of existing policies on resettlement are important.
  ومن الأهمية بمكان احترام الحظر الدولي للإخلاء القسري احتراما دقيقا والإشراف بشكل فعال على سياسات الانتقال الحالية.
• This called for sector regulatory policies and supervision of privatized utilities.
  ويدعو ذلك إلى وضع سياسات تنظيمية للقطاع والإشراف على المرافق التي تمت خصخصتها.
• The Department of Safety and Security should clarify the objectives and scope of the Department's technical supervision, policy direction and operational guidance provided to the Chief Security Advisers at offices away from Headquarters, regional commissions and other field locations and should reassess, on this basis, the reporting lines of the Chief Security Adviser.
  ينبغي أن توضح إدارة شؤون السلامة والأمن أهداف إشرافها التقني ونطاقه، واتجاه سياستها العامة، والتوجيه المتصل بالعمليات الذي تقدمه إلى كبار مستشاري شؤون الأمن في المكاتب الموجودة خارج المقر وفي اللجان الإقليمية والمواقع الميدانية الأخرى، وأن تقوم، على هذا الأساس، بإعادة تقييم التسلسل الإداري الذي يتبع له كبير مستشاري شؤون الأمن.
• Just like the relevant Commission at the Chamber of Deputies, it is incumbent on this Commission to discuss legislative bills, to supervise public policies, and to coordinate with civil society with a view to promoting human rights.
  وشأنها شأن اللجنة المختصة في مجلس النواب تماماً، تتولى هذه اللجنة مناقشة مشاريع القوانين التشريعية، والإشراف على السياسات العامة، والتنسيق مع المجتمع المدني بغية تعزيز حقوق الإنسان.