It became clear that a “big bang” approach would not have been feasible, given the number and the extent of policy, procedural, workflow and data issues to be addressed.
واتضح أن نهج “التنفيذ الكامل” لن يكون عمليا، في ضوء عدد ونطاق المسائل المطلوب معالجتها المتعلقة بالسياسات والإجراءات ومخططات تدفق العمل والبيانات.