Examples

• The latter is the most precise level to which the qualification SMART, i.e. specific, measurable, achievable, results focused and time-bound, is applicable.
  ويعتبر هذا الأخير هو المستوى الأدق الذي ينطبق عليه اسم (SMART) وهي الأحرف الأولى من العبارة الإنكليزية التي تعني "النتائج المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق والمركّزة وذات الإطار الزمني".
• Kuwait mentioned that the international agreements by which the Government had become bound constituted applicable legislation on the basis of which rulings were to be handed down by the courts and provisions of which were to be applied in all matters relating to extradition.
  وذكرت الكويت أن الاتفاقات الدولية التي أصبحت الحكومة ملزمة بها تشكّل تشريعات سارية تُصدر المحاكم أحكامها على أساسها، وتنطبق أحكام هذه الاتفاقات على جميع المسائل المتعلقة بالتسليم.
• Increasing the frequency of examinations entails significant costs and is likely to decrease in effectiveness over time, as repeatedly tapping the same limited reserve of potentially qualified applicants is bound to produce diminishing returns.
  وتنطوي زيادة تواتر الامتحانات على تكاليف كبيرة، ومن المحتمل أن تتناقص فعاليتها بمرور الوقت، حيث أن الاستخـــدام المتكرر لنفس الرصيد المحدود من الممتحنين الذين يحتمل أن يكونوا مؤهلين لا بد وأن يسفر عن تناقص الغلة.
• An important element of the Czech legal order is the constitutional principle set forth in article 10 of the Constitution of the Czech Republic, under which ratified and promulgated international treaties on human rights and fundamental freedoms by which the Czech Republic is bound are directly applicable, and have precedence over the law.
  وهناك عنصر مهم في النظام القانوني التشيكي ألا وهو المبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية والذي يقضي بما مفاده أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي صدقت عليها واعتمدتها الجمهورية التشيكية ملزمة لها وتطبق بصورة مباشرة ولها الأسبقية على القانون المحلي.
• Article 10 of the Constitution, under which “ratified and promulgated international treaties concerning human rights and fundamental freedoms which have been duly ratified and promulgated and by which the Czech Republic is bound are directly applicable and take precedence over statutes”, plays an important role by the interpretation of the Covenant, acts and other legal regulations.
  أما المادة 10 من الدستور، التي تنطبق بموجبها "انطباقاً مباشراً المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تم تصديقها ونشرها حسب الأصول والتي تعد ملزمة للجمهورية التشيكية وتتمتع بالأسبقية على قوانينها" فتلعب دوراً هاماً بتفسيرها للعهد والقوانين وغير ذلك من اللوائح القانونية.
• The Working Group might wish to consider whether the deletion of any reference to “parties” could lead to misinterpretation as to which parties are bound by the application of the Rules, particularly in arbitration cases which do not relate to any investment treaty.
  ولعلّ الفريق العامل يود أن ينظر في ما إذا كان يمكن أن يؤدي حذف أي إشارة إلى "الأطراف" إلى إساءة فهم بشأن الأطراف التي يجب أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد، خصوصا في حالات التحكيم التي لا تكون لها صلة بأي معاهدة استثمار.
• Other observers highlighted the interests of artisanal fishers and the sustainability of their fishing methods, and the need to transform regional fisheries management organizations into regional ecosystem management organizations, for which international management guidelines and time-bound goals would be applicable.
  وشدد مراقبون آخرون على مصالح الصيادين الحرفيين واستدامة أساليب الصيد، وضرورة تحويل المنظمات الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك إلى منظمات إقليمية لإدارة النظم الإيكولوجية، تطبق عليها المبادئ التوجيهية للإدارة الدولية والأهداف المحددة زمنيا.
• CLOUT case No. 239 [Oberster Gerichtshof, Austria, 18 June 1997] (remand to determine whether purported buyer was an agent); CLOUT case No. 416 [Minnesota [State] District Court, United States, 9 March 1999] (finding from documents and circumstances that defendant was a seller rather than an agent); CLOUT case No. 334 [Obergericht des KantonsThurgau, Switzerland, 19 December 1995] (citing art. 8, court concludes manufacturer rather than its distributor was party to contract); CLOUT case No. 5 [Landgericht Hamburg, Germany, 26 September 1990] (citing art. 8 (1), court states that seller did not know and could not have been aware of buyer's intent to refer to “AMG GmbH” when buyer referred to “AMG Import Export”, a non-existent company; agent bound under applicable law of agency).
  قضيّة كلاوت رقم 239 [المحكمة العليا، النمسا، 18 حزيران/يونيه 1997] (التأجيل لتحديد ما إذا كان المشتري المقصود وكيلاً)؛ قضيّة كلاوت رقم 416 [محكمة مقاطعة [ولاية] منيسوتا، الولايات المتحدة، 9 آذار/مارس 1999] (التقرير من الوثائق والظروف بأنّ المتهم كان بائعاً لا وكيلاً)؛ قضيّة كلاوت رقم 334 [المحكمة العليا لكانتون Thurgau، سويسرا، 19 كانون الأول/ديسمبر 1995] (مشيرة إلى المادّة 8، تخلص المحكمة إلى أنّ المصنّع لا الموزّع كان طرفاً في العقد)؛ قضيّة كلاوت رقم 5 [محكمة منطقة هامبورغ، ألمانيا، 26 أيلول/سبتمبر 1990] (مشيرة إلى المادّة 8(1)، تقرّر المحكمة بأنّ البائع لم يكن يعلم ولم يكن يستطيع أن يدرك نيّة المشتري بأن يشير إلى "AMG GmbH" عندما أشار المشتري إلى "AMG Import Export"، وهي شركة غير موجودة؛ الوكيل ملزم بموجب القانون المعمول به للوكالة.
• Such an expansion was likely to generate unsound results, such as: probationary employees of the United Nations enjoying less protection than contractors; confusion regarding whether contractors and consultants were bound by the rules applicable to staff members; and the potential risk that contractors and consultants would claim to be considered as staff members for purposes other than access to the new system of administration of justice.
  وكان من المرجح أن يسفر هذا التوسع عن نتائج غير سليمة، من قبيل: تمتع العاملين في الأمم المتحدة في فترة اختبار بحماية أقل من الحماية التي يتمتع بها المتعاقدون؛ والالتباس في مسألة ما إذا كان المتعاقدون والمستشارون ملزمين بالقواعد التي تنطبق على الموظفين؛ والخطر المحتمل المتمثل في مطالبة المتعاقدين والمستشارين بأن يعتبروا موظفين لأغراض غير الاحتكام إلى النظام الجديد لإقامة العدل.
• Such an expansion was likely to generate unsound results, such as: probationary employees of the United Nations enjoying less protection than contractors; confusion on whether contractors and consultants were bound by the rules applicable to staff members; and the potential risk that contractors and consultants would claim to be considered as staff members for purposes other than access to the new system of administration of justice.
  وكان من المرجح أن يسفر هذا التوسع عن نتائج غير سليمة، من قبيل: تمتع العاملين في الأمم المتحدة في فترة اختبار بحماية أقل من الحماية التي يتمتع بها المتعاقدون؛ والالتباس في مسألة ما إذا كان المتعاقدون والمستشارون ملزمين بالقواعد التي تنطبق على الموظفين؛ والخطر المحتمل المتمثل في مطالبة المتعاقدين والمستشارين بأن يعتبروا موظفين لأغراض غير الاحتكام إلى النظام الجديد لإقامة العدل.