Examples

• The commentary will also explain that insolvency law defers to secured transactions law on these matters.
  كما سيوضِّح التعليق أن قانون الإعسار يحيل إلى قانون المعاملات المضمونة فيما يتعلق بهذه الأمور.
• The UNCITRAL Secured Transactions Guide defers to intellectual property law in that regard (see recommendation 4, subparagraph (b)).
  أما دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة فهو لا يعلو على قانون الملكية الفكرية في هذا الخصوص (انظر التوصية 4، الفقرة الفرعية (ب)).
• As already mentioned, the UNCITRAL Secured Transactions Guide defers to national law and international agreements “relating to intellectual property” (see recommendation 4, subparagraph (b)).
  وقد سبقت الإشارة إلى أن دليل الأونسيترال بشأن المعاملات المضمونة لا يعلو على القانون الوطني والاتفاقات الدولية التي "تتعلق بالملكية الفكرية" (انظر التوصية 4، الفقرة الفرعية (ب)).
• To the extent that intellectual property law addresses registration, its requirements and effects, the UNCITRAL Secured Transactions Guide defers to that law.
  ويترك دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة الغلبة لقانون الملكية الفكرية طالما تناول هذا القانون التسجيل ومتطلباته وآثاره.
• In all these situations, the rights of the licensor under intellectual property law will be respected, as the UNCITRAL Secured Transactions Guide defers to intellectual property law (see recommendation 4, subparagraph (b)).
  وفي كل هذه الحالات، يتعين مراعاة حقوق المرخِّص بمقتضى قانون الملكية الفكرية، لأن دليل الأونسيترال بشأن المعاملات المضمونة يحيل إلى قانون الملكية الفكرية (انظر التوصية 4، الفقرة الفرعية (ب)).
• At the same time, the note is based on the fact that the UNCITRAL Secured Transactions Guide defers to national law and international agreements “relating to intellectual property” and does not change intellectual property law (see recommendation 4, subparagraph (b)).
  وتستند المذكرة في الوقت ذاته إلى أن دليل الأونسيترال بشأن المعاملات المضمونة لا يعلو على القانون الوطني والاتفاقات الدولية "المتعلقة بالملكية الفكرية" ولا يغير قانون الملكية الفكرية (انظر التوصية 4، الفقرة الفرعية (ب)).
• In addition, it was noted that discussions between the two secretariats showed some preference for ensuring that the draft Unidroit model law would defer to secured transactions law with respect to financial leases and be coordinated with the draft UNCITRAL legislative guide to avoid creating obstacles to legislation based on the draft UNCITRAL legislative guide.
  وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن المناقشات بين الأمانتين أظهرت بعض التفضيل لضمان أن يكون مشروع قانون اليونيدروا النموذجي خاضعا لقانون المعاملات المضمونة فيما يتعلق بعمليات التأجير التمويلي وأن يُنسَّق مع مشروع دليل الأونسيترال التشريعي تفاديا لإقامة عقبات أمام التشريعات المستندة إلى مشروع دليل الأونسيترال التشريعي.
• The Commission may wish to consider this matter and recommend that the draft Model Law exclude financial leases, or, if financial leases were to be included, the Model Law (i) be limited to contractual issues or (ii) defer to secured transactions law or (iii) be coordinated with the recommendations of the draft Guide.
  وربما تود اللجنة أن تنظر في هذه المسألة وتوصي بأن يستبعد مشروع القانون النموذجي عمليات التأجير التمويلي أو أن ينبغي للقانون النموذجي في حال تناوله تلك العمليات: `1` أن يقتصر على المسائل التعاقدية أو `2` أن يذعن لقانون المعاملات المضمونة أو `3` أن ينسّق مع توصيات مشروع الدليل.
• Consideration of survey results relating to the United Nations Declaration on Crime and Public Security, the International Code of Conduct for Public Officials and the United Nations Declaration against Corruption and Bribery in International Commercial Transactions was deferred by the Commission to its eleventh session.
  وأرجأت اللجنة إلى الدورة الحادية عشرة النظر في نتائج الدراسات الاستقصائية المتعلقة بإعلان الأمم المتحدة بشأن الجريمة والأمن العام، والمدونة الدولية لقواعد سلوك للموظفين العوميين، وإعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية.
• Another example of a possible additional key objective or fundamental policy may relate to the fact that the UNCITRAL Secured Transactions Guide defers to general property law with respect to principles such as the principle of nemo dat quod non habet, i.e. nobody gives what he or she does not have.
  ومن الأمثلة الأخرى على الأهداف الرئيسية والسياسات الأساسية التي يمكن أن تُضاف مثال قد يتصل بكون دليل الأونسيترال بشأن المعاملات المضمونة لا يعلو على قانون الملكية العام فيما يتعلق بمبادئ من قبيل مبدأ "فاقد الشيء لا يعطيه".