-
Furthermore, as part of their certification services, certification services providers may offer to maintain online depositories and certificate revocation lists that will be accessible by relying parties.
وفضلا عن ذلك، يجوز لمقدّمي خدمات التصديق أن يعرضوا، في إطار ما يقدمونه من خدمات للتصديق، الاحتفاظ بمستودعات بالاتصال الحاسوبي المباشر وقوائم خاصة بإلغاء الشهادات يتيسر وصول الأطراف المعوّلة إليها.
-
Maintaining this database involves two basic risks: that the repository or certificate revocation list might be inaccurate, thereby providing erroneous information upon which the recipient will rely to its detriment; and the risk that the repository or certificate revocation list will be unavailable (e.g. because of system failure), thereby interfering with the ability of signatories and relying parties to complete transactions.
والاحتفاظ بقاعدة بيانات من هذا القبيل ينطوي على خطرين رئيسيين: ربما لا يكون مستودع المعلومات أو قائمة إلغاء الشهادات دقيقين، ويوفران بالتالي معلومات خاطئة يعول عليها المتلقي لما هو في غير مصلحته؛ وخطر ألا يكون المستودع أو قائمة إلغاء الشهادات متاحين (مثلا بسبب عطل في النظام)، مما يعيق قدرة الموقّعين والأطراف المعوّلة على إنجاز المعاملات.
-
Consequently, if the certification services provider unreasonably delays posting a revocation to a certificate revocation list, or fails to do so, both the signatory and the defrauded relying party could suffer significant damages in reliance upon an allegedly valid certificate.
ومن ثم، إذا أخر مقدّم خدمات التصديق نشر الإلغاء في قائمة خاصة بإلغاء الشهادات على نحو غير معقول، أو لم يقم بذلك، فيمكن أن يكون كل من الموقّع والطرف المعوّل الذي يتعرض للاحتيال قد تكبدا خسائر كبيرة بالتعويل على شهادة يزعم أنها صحيحة.
-
However, the intention had simply been to ensure that in such cases the signatory should inform, for example, the party responsible for the certificate revocation list, and should exercise good faith in notifying any other parties that might reasonably be expected to know, such as business partners who relied on the signature.
غير أن النية كانت مجرد ضمان قيام الموقّع في مثل هذه الحالات، بإشعار الطرف المسؤول بقائمة الشهادات الملغاة، مثلا، والتحلي بحسن النية لإشعار أي أطراف أخرى قد يكون من المتوقع بوجه معقول أن تعرف ذلك، بالإشعار مثل الشركاء التجاريين الذين يعوّلون على التوقيع.