Examples
  • (b) Recognition of foreign authentication services.
    (ب) الاعتراف بخدمات التوثيق الأجنبية.
  • • Provides authentic information services.
    • يقدّم خدمات إعلامية حقيقية.
  • Licensing and technology approvals for each authentication service provider could be required;
    ويمكن اشتراط الحصول على رخص وموافقات تكنولوجية لكل مقدّم خدمات توثيق؛
  • The Government may decide to establish an exclusive central authentication service provider.
    قد تقرّر الحكومة إنشاء مؤسسة مركزية حصرية لتقديم خدمات التوثيق.
  • Special purpose authentication service providers may also be established with Government approval.
    كما يمكن إنشاء مؤسسات لتقديم خدمات التوثيق ذات أغراض خاصة بموافقة الحكومة.
  • Thus, mechanisms for recognizing foreign authentication services “are generally not very well developed”.
    ومن ثم فإن آليات الاعتراف بخدمات التوثيق الأجنبية "ليست مطوّرة جيدا عموما".
  • Chapter VI deals with authentication of service providers.
    ويعالج الفصل السادس التحقق من هوية موردي الخدمات.
  • No licensing or technology approvals of authentication service providers are required (with the possible exception of consumer protection regulations);
    ولا يتطلب هذا النموذج إصدار رخص أو الحصول على الموافقة على التكنولوجيات المستخدمة من مقدّمي خدمات التوثيق (ربما باستثناء اللوائح التنظيمية لحماية المستهلك)؛
  • The cyber inspectors may monitor Internet web sites in the public domain and investigate whether cryptography service providers and authentication service providers comply with the relevant provisions.
    ويمكن لمفتشـي المجال الحاسوبي رصد المواقع على شبكة الإنترنت في المجال العام والتحقيق فيما إذا كان مورِّدو خدمات الكتابة السريـة ومورِّدو خدمات التحقـق من الهويـة يتقيدون بالأحكام ذات الصلة.
  • It was intended to identify the legal and regulatory barriers to electronic authentication services that might prevent the cross-jurisdictional acceptance of authentication services as well as that might prevent the recognition of electronic signatures across jurisdictions in a non-discriminatory way.
    وكان القصد من ذلك استبانة العوائق القانونية والرقابية التي قد تمنع قبول خدمات التوثيق في الولايات القضائية المختلفة وقد تحول أيضا دون الاعتراف بالتوقيعات الالكترونية في مختلف الولايات القضائية بطريقة غير تمييزية.