Examples

• The issue is whether the asserted failure of Iraq to pay for such deliveries can be said to have arisen directly out of its invasion and occupation of Kuwait.
  والمسألة هي ما إذا كان يُدَّعى عن امتناع العراق عن تسديد هذه المبالغ يمكن أن يعزى مباشرة إلى غزوه للكويت واحتلاله له.
• The Panel concludes, however, that the asserted failure by Iraq in July 1992 to pay for such deliveries cannot be said to have arisen as a direct result of Iraq's invasion and occupation of Kuwait.
  ومع ذلك، يخلص الفريق إلى أن ما يُدَّعى عن امتناع العراق في تموز/يوليه 1992 عن دفع ثمن المعدات التي تم تسليمها لا يمكن أن يكون قد نجم مباشرة عن غزو العراق للكويت واحتلاله لها.
• The Court stated that the reason for allocating the risk of loss to the seller arising from the return of defective goods under article 82 CISG is justified because the risk of such loss arose due to the asserted failure of the seller to deliver conforming goods.
  وذكرت المحكمة أن السبب في اسناد تبعة الهلاك إلى البائع مما هو ناجم عن إعادة البضائع المعطوبة بمقتضى المادة 82 من اتفاقية البيع هو سبب له ما يسوغه لأن تبعة مثل هذا التلف قد نشأت من جراء الاخفاق المؤكد من جانب البائع في تسليم بضائع متوافقة مع المواصفات.
• In the light of those facts, the assertion that any failure to implement the Panel's recommendations would cause the United Nations to fail made no sense.
  وفي ضوء هذه الحقائق، فإن القول بأن أي إخفاق في تنفيذ توصيات الفريق سيؤدي إلى إخفاق الأمم المتحدة لا معنى له.
• The Minister asserts that this failure runs counter to the host country's international obligations to the Islamic Republic of Iran and to the Organization.
  ويذكر الوزير أن عدم إصدار التأشيرة يتناقض والتزامات البلد المضيف الدولية تجاه جمهورية إيران الإسلامية والمنظمة.
• See also CLOUT case No. 294 [Oberlandesgericht Bamberg, Germany, 13 January 1999] (buyer need not declare avoidance when seller stated it would not perform); CLOUT case No. 94 [Arbitration—Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft—Wien, Austria, 15 June 1994] (seller estopped from asserting buyer's failure to give timely notice).
  انظر أيضا قضية كلاوت رقم 294 [Oberlandesgericht Bamberg، ألمانيا، 13 كانون الثاني/يناير 1999] (لا حاجة للمشتري إلى إعلان فسخ العقد عندما يبين البائع أنه لن يقوم بالأداء)؛ قضية كلاوت رقم 94 [تحكيم - Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft—Wien، النمسا، 15 حزيران/يونيه 1994] (تعذر على البائع تأكيد تقصير المشتري في الإخطار في وقت مناسب).
• While his failure to assert the latter claim before the Appeals Commission might be justified by “a potentially delayed service” of the transcript, this was not the case with respect to his later complaints to the Constitutional and Administrative Courts.
  ولئن كان عدم عرض ادعائه بشأن المخالفات على لجنة الطعون قد يبرره "حدوث تأخير محتمل في إعداد" المحاضر، فإن ذلك لا ينطبق على الشكاوى التي قدمها بعد ذلك إلى المحكمتين الدستورية والإدارية.
• Between 1984 and 1987, Landoil consequently had to withdraw from its involvement in the Barracks Project and repatriated its employees from Iraq. It asserted that the failure of the project and other projects disrupted in similar circumstances almost caused the Landoil Group to go into liquidation.
  وبناء عليه اضطرت Landoil في الفترة بين عامي 1984 و1987 إلى الانسحاب من مشروع الثكنات وأعادت موظفيها من العراق إلى وطنهم.وأكدت Landoil أن إخفاق هذا المشروع ومشاريع أخرى تعطلت لنفس الأسباب كاد أن يؤدي إلى تصفية مجموعة شركات Landoil.
• It has become apparent that Lebanon's failure to assert control in the South and to fulfil its obligations under international law is due, to a large extent, to the overwhelming degree of control that the Government of Syria exerts over its neighbour.
  وقد أصبح من الواضح أن إخفاق لبنان في بسط سيطرته على الجنوب والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي يعزى إلى حد بعيد إلى كون سوريا تمارس قدرا كبيرا من السيطرة على جارتها.
• In addition to breach of the general prohibition of discrimination set out in the Labor Code, the Act also refers to unequal treatment of employees in terms of remuneration for work and granting of other financial consideration and consideration of financial value, professional training, opportunity of promotion, persecution of employees who lawfully assert their rights, and failure to discuss with the employee his/her complaint related to the rights and obligations ensuing from labor-law arrangement.
  فضلا عن مخالفة الحظر العام للتمييز الوارد في مدونة العمل، يشير هذا القانون أيضا إلى التفاوت في معاملة الموظفين فيما يتعلق بالأجر عن العمل ومنح المكافآت المالية الأخرى والمكافآت ذات القيمة المالية، والتدريب المهني، وفرص الترقي، ومقاضاة العاملين الذين يدافعون عن حقوقهم بطريقة قانونية، والإخفاق في إجراء مناقشة مع الموظف بشأن شكواه المتصلة بالحقوق والالتزامات الناتجة عن ترتيبات قانون العمل.