Examples

• If paragraph 62 is retained, there would also be a post-validation government approval.
  وإذا استبقيت الفقرة 62، فلا بد أيضاً من موافقة الحكومة بعد المصادقة.
• If paragraph 77 is retained, there would also be a post-validation government approval.
  فإذا تم الإبقاء على الفقرة 77 ، ستكون هناك أيضاً موافقة حكومية بعد المصادقة .
• If paragraph 51 were retained, there would also be a post-validation government approval.
  فإذا تم الإبقاء على الفقرة 51، كان معنى ذلك أن موافقة حكومية على المصادقة مطلوبة أيضاً.
• If paragraph 53 is retained, there would also be a post-validation government approval.
  فإذا استُبقيت الفقرة 53 فستلزم موافقة الحكومات أيضاً بعد التصديق.
• (Note: Subparagraph 35 (a) above provides for government approval prior to validation. If paragraph 40 were retained, there would also be a post-validation government approval.
  (ملاحظة: تنص الفقرة الفرعية 35(أ) أعلاه على موافقة الحكومة قبل المصادقة وإذا تم الإبقاء على الفقرة 40، فإنه ستكون هناك أيضاً موافقة حكومية لاحقة للمصادقة.
• The alien must present the following documents at the border control post: a valid passport, travel document or equivalent, and the international vaccination certificates required by the health regulations.
  ويتعين على هؤلاء الأجانب أن يقدموا إلى دائرة مراقبة الحدود وثائق سفرهم التي هي كالآتي: جواز السفر أو شهادة السفر أو ما يعادلهما من الوثائق الصالحة، والشهادات الدولية للقاحات المطلوبة بموجب النظم الصحية.
• (83) The insolvency law should permit, without stay, the post-commencement exercise of valid set-off rights existing, but not exercised, at the time of commencement of insolvency proceedings where the mutual obligation arose in respect of the same transaction.
  (83) ينبغي لقانون الإعسار أن يسمح، بدون وقف، بالممارسة اللاحقة لبدء الإجراءات لحقوق مقاصة صحيحة كانت قائمة، ولكنها لم تمارس، عند بدء إجراءات الإعسار إذا نشأ التزام متبادل بشأن المعاملة ذاتها.
• The example was given of agreements between debtors and secured creditors that in some jurisdictions were treated differently in the sense that pre-default agreements were void, while post-default agreements were valid and enforceable.
  وقدم مثال على ذلك أن الاتفاقات بين المدينين والدائنين المضمونين تعامل بطريقة مختلفة في بعض الولايات القضائية، حيث تعتبر الاتفاقات السابقة للتقصير لاغية بينما تعتبر الاتفاقات اللاحقة للتقصير صالحة وقابلة للانفاذ.
• As illustrated in the following paragraphs, the lack of a formal and comprehensive procurement strategy led to frequent situations where decisions to enter into or extend certain contracts were not, or could not be, fully explained, and contract awards were expedited or approved on an ex post facto basis without valid justification.
  وكما هو موضح في الفقرات التالية، فإن عدم وجود استراتيجية رسمية شاملة للشراء قد أدى إلى تكرار حالات لم يكن فيها لقرارات بالدخول في بعض العقود أو تمديدها ما يبررها تماما، أو أنه لم يمكن فيها تبريرها على هذا النحو، كما أن التعجيل بمنح العقود أو الموافقة عليها قد تم بأثر رجعي دون تقديم التبرير السليم.