-
Estonians can communicate with both the central Government and local governments over the Internet and are able to use legally binding digital signatures.
ويمكن للإستونيين الاتصال بالحكومة المركزية والحكومات المحلية على السواء عبر شبكة الإنترنت ويستطيعون استخدام توقيعات الكترونية ملزمة قانونا.
-
Where the parties do not deny having written or received communications by e-mail, statutory signature requirements would be met, since courts have “long recognized that a binding signature may take the form of any mark or designation thought proper by the party to be bound”, provided that the author “intends to bind himself”.
وفي الأحوال التي لا ينكر فيها الأطراف كتابة الرسائل أو تلقيها بالبريد الإلكتروني، تُستوفى إذ ذاك مقتضيات التوقيع القانونية، حيث إن المحاكم "قد اعترفت منذ أجل طويل بأن التوقيع الملزم يمكن أن يأخذ شكل أي علامة أو دلالة يعتقد الطرف الذي سيُلزَم بأنها مناسبة"، شريطة أن تكون لدى المحرّر "النيّة في أن يلزم نفسه".
-
Mr. Smedinghoff (United States of America) said that article 10 should be amended in order to address the concern that that article did not necessarily recognize that certification service providers might offer different levels of service, and that different levels of reliability might be necessary for a legally binding signature, depending on the particular circumstances.
السيد سميدينغهوف (الولايات المتحدة الأمريكية): قال إن المادة 10 ينبغي أن تعدل لكي تعالج الشاغل من أن تلك المادة لا تسلِّم، بالضرورة، بأن مقدمي خدمات التصديق قد يقدمون مستويات مختلفة من الخدمات، وأن مستويات مختلفة من الجدارة بالثقة قد تكون لازمة للتوقيع الملزم قانونا، وفقا للظروف المعينة.
-
It was also observed that unilateral self-imposed moratoriums on testing could not replace a legally binding commitment through the signature and ratification of international instruments such as the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.
وقيل أيضا إن الوقف الاختياري للتجارب الذي يفرض من جانب واحد لا يمكن أن يحل محل التعهد الملزم قانونا الذي يتحقق بالتوقيع على صكوك دولية مثل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وبالتصديق عليها.