Examples

• In addition, the implementation of the Central Payment System programme has resulted in a reduction of 80 per cent in banking fees and in improved efficiency in speed and control mechanisms, including in modes of payment.
  وإضافة إلى ذلك، أتاح تنفيذ برنامج نظام المدفوعات المركزي تخفيضا بنسبة 80 في المائة في الرسوم المصرفية، وتحسين الكفاءة في آليات السرعة والرقابة فيما يتعلق بطريقة الدفع.
• Some common cases of setoff include setoff by banks of loans against deposits; setoff between institutions in financial markets such as the inter-bank deposit market; and netting of foreign exchange, swaps, futures, securities and repurchase contracts; and setoff in centralized payment systems.
  وتشمل بعض الحالات المعهودة من المقاصة كلا من المقاصة التي تقوم بها المصارف بشأن القروض ازاء الايداعات؛ والمقاصة بين المؤسسات في الأسواق المالية، ومنها مثلا سوق الايداعات بين المصارف؛ ومعاوضة العملة الأجنبية والمقايضات والاستثمارات المحسوبة بأسعار مستقبلية والسندات وعقود اعادة الشراء؛ والمقاصة في نظم الدفع المركزية.
• Additional systemic risks can arise from concerns over the finality of payments and settlements of financial contracts that take place in central payment and settlement systems.
  ويمكن أن تبرز مخاطر نظمية اضافية نتيجة القلق بشأن استكمال تسديدات وتسويات العقود المالية التي تجرى في النظم المركزية للسداد والتسويات.
• Systemic risk can also arise from concerns over the finality of payments and settlements of financial contracts that take place in central payment and settlement systems.
  ويمكن أن تنشأ مخاطرة نظمية أيضا نتيجة القلق ازاء استكمال مدفوعات وتسويات العقود المالية التي تجرى في النظم المركزية للمدفوعات والتسويات.
• And, because much of the risk is borne by banks (ratherthan by, say, hedge funds), which play a central role inlubricating the payments system, a sovereign-debt crisis can causewidespread harm.
  ولأن قدراً كبيراً من المخاطر تتحمله البنوك (وليس صناديقالتحوط على سبيل المثال)، التي تلعب دوراً محورياً في تشحيم نظامالمدفوعات، فإن أزمة الديون السيادية من الممكن أن تؤدي إلى ضرر واسعالنطاق.
• Priority technical assistance missions in the next three months will focus on the areas of (a) currency reform, central bank, and payments system; (b) the commercial banking sector; (c) public expenditure management; (d) tax policy and the fiscal regime for the oil sector; (e) price liberalization, enterprise reform, and social protection; (f) an initial assessment of policies and actions to energize the private sector; and (g) economic statistics.
  وسوف تركز بعثات المساعدة التقنية ذات الأولوية في الشهور الثلاثة القادمة على مجالات (أ) إصلاح العملة والمصرف المركزي ونظام المدفوعات؛ (ب) قطاع المصارف التجارية؛ (ج) إدارة النفقات العامة؛ (د) السياسة الضريبية والنظام المالي لقطاع النفط؛ (هـ) تحرير الأسعار وإصلاح المؤسسات وتوفير الحماية الاجتماعية؛ (و) إجراء تقييم أولي للسياسات والأعمال اللازمة لإنعاش القطاع الخاص؛ (ز) الإحصاءات الاقتصادية.