-
FDI had made a significant contribution to capital formation, exports and fiscal revenue generation from the oil sector, and to the development of telecommunications and ports.
وقد أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر إسهاماً كبيراً في تكوين رأس المال وتوليد الصادرات والعائدات الضريبية من قطاع النفط وفي تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية والموانئ.
-
The idiosyncracies of history and geography have played a role in this uneven performance, but a comparative analysis of trends in capital formation, export performance and industrialization does provide a more precise picture of where developing economies stood in relation to each other at the end of the 1990s:
وقد مارست خصائص التاريخ والجغرافية دوراً في هذا الأداء المتباين، ولكن تحليلاً مقارناً للاتجاهات في مجالات تكوين رأس المال والأداء التصديري والتصنيع يقدّم صورة أدق لوضع البلدان النامية كل منها بالنسبة إلى الأخرى في نهاية التسعينات:
-
(a) The changes generally have a limited impact on the total GDP and gross national income (GNI — the 1993 SNA equivalent of GNP) as compared with the 1968 SNA because most of the changes at the more disaggregated levels (i.e., final consumption, gross capital formation, exports and imports etc.) tend to offset each other at the level of the total economy;
(أ) للتغييرات عامة أثر محدود في مجموع الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي (الدخل القومي الإجمالي - هو مقابل الناتج القومي الإجمالي في نظام الحسابات القومية لعام 1993) مقارنة بنظام الحسابات القومية لعام 1968 لأن أكثرية التغييرات على المستويات الأكثر تفصيلا (أي الاستهلاك النهائي، وإجمالي تكوين رأس المال، والصادرات والواردات وما إليها) تتجه إلى التعويض عن بعضها البعض في الاقتصاد بأكمله؛
-
However, there were differing views on some of the elements of the draft decision, including the scope of the controls needed for imports, exports, re-exports and, in particular, transit trade; possible revision of the reporting format for exports, including the question of whether data should be reported on their country of destination; and how import and export data could be cross-checked.
بيد أنه كان هناك اختلاف في الآراء بشأن بعض عناصر مشروع المقرر، بما في ذلك حجم الضوابط المطلوبة بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ولا سيما تجارة العبور؛ وإمكانية تنقيح استمارة الإبلاغ بشأن الصادرات؛ بما في ذلك ما إذا كان ينبغي إبلاغ بيانات عن بلد الوجهة النهائية، وكيفية التحقق من بيانات الاستيراد والتصدير.