Examples

• IS3.26 The provision of $224,600 would cover the cost of office supplies, customer statements and other materials.
  ب إ 3-26 يغطي الاعتماد البالغ 600 224 دولار تكاليف اللوازم المكتبية، وكشوف حسابات الزبائن، ومواد أخرى.
• IS3.24 The requirements of $182,300, reflecting a decrease of $80,800, cover the cost of office supplies, customer statements and other materials required.
  ب إ 3-24 تغطي الاحتياجات البالغة 300 182 دولار، التي تعكس نقصانا مقداره 800 80 دولار، تكلفة اللوازم المكتبية، وكشوف حسابات الزبائن وغيرها من المواد المطلوبة.
• IS3.23 The provision of $198,600, reflecting a decrease of $44,600, would cover the cost of office supplies, customer statements and other materials.
  ب إ 3-23 الاعتماد البالغ 600 198 دولار، الذي يعكس نقصانا قدره 600 44 دولار، يغطي تكاليف اللوازم المكتبية، وكشوف حسابات الزبائن، ومواد أخرى.
• IS3.23 The provision of $228,700, reflecting an increase of $9,800, would cover the cost of office supplies, customer statements and other materials.
  ب إ 3-23 يغطي الاعتماد البالغ 700 228 دولار، الذي يعكس زيادة مقدارها 800 9 دولار، تكلفة اللوازم المكتبية، وكشوف حسابات الزبائن، ومواد أخرى.
• IS3.25 The requirements of $293,200, reflecting a decrease of $117,700, cover the cost of office supplies, customer statements and other materials required.
  ب إ 3-25 تغطي الاحتياجات البالغة 200 293 دولار، التي تعكس نقصانا مقداره 700 117 دولا، تكلفة اللوازم المكتبية، وكشوف حسابات الزبائن وغيرها من المواد المطلوبة.
• This system, based on risk analysis, uses a series of criteria (operator, customs office, economic regime, value, past history) which appear on customs declaration statements.
  ويرتبط هذا النظام المستند إلى تحليل المخاطر بمجموعة من المعايير (معيار المشغل، والمكتب الجمركي، والنظام الاقتصادي، والقيمة، والسوابق القضائية) التي تشكل عناصر ترد في مواصفات البيانات الجمركية.
• Although the clerk intends only to authenticate the signature or identity of the customer, the document contains statements that are used to enhance credibility by indicating that the bank or company attests to what is said in the document.
  ومع أن الموظفي لا يقصد بذلك سوى المصادقة على صحة توقيع الزبون أو هويته فإن المستند يتضمن بيانات تستخدَم في تعزيز المصداقية إذ تدل على أن المصرف أو الشركة تصادق على ما هو مذكور في المستند.
• The supplier indicated that the claimant was a valued customer and that its statement was based on the recollection of the claimant and the jeweller as to the items purchased.
  وأشار المورّد أن صاحبة المطالبة كانت زبونة تستحق كل تقدير وبأن بيانه يستند إلى ذاكرة صاحبة المطالبة وتاجر المجوهرات فيما يتعلق بما اشتري من مواد.
• I would also like to take this opportunity to thank Mr. Nobuaki Tanaka, Under-Secretary-General for Disarmament Affairs, and the representatives of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, the International Atomic Energy Agency and the World Customs Organization for their statements.
  وأود أن أغتنم هذه الفرصة أيضا لأشكر السيد نوبواكي تاناكا، وكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح، وممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للجمارك على بياناتهم.
• Communications were also received relating to: a law requiring Internet users to request administrative authorization, following an incident in which three people, at least one an army officer, were accused of consulting opposition Web sites based in foreign countries; a regulation on “the protection of State secrets” on the Internet, requiring all information to be cleared by the government department responsible for the protection of State secrets and noting that breaches of the regulation could result in heavy jail sentences and fines; the arrest of a person as a “cyber-dissident” and the sentencing of that person for incitement to overthrow the State; the arrest of a person who was preparing to post on the Internet an information bulletin on human rights and the opposition democratic movement; threats by the Government to close down cyber-cafes if they did not monitor Web sites visited by their customers; a government statement that Internet users were not authorized to “take part in any activity that endangers public security, creates disorder or interferes with public rights and interests”.
  كما وردت رسائل تتعلق بما يلي: إصدار قانون بإلزام مستعملي الإنترنت بطلب إذن إداري، عقب حادثة اتهم فيها ثلاثة أشخاص، أحدهم ضابط بالجيش، بالرجوع إلى المعلومات المنشورة على مواقع معارضة على الشبكة تنطلق من بلدان أجنبية؛ إصدار أمر ب‍ "حماية أسرار الدولة" على الشبكة، يقتضي الحصول على إذن إصدار لأية معلومات من الإدارة الحكومية المسؤولة عن حماية أسرار الدولة مع الإشارة إلى أن أي خرق لهذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات كبيرة؛ القبض على شخص بدعوى أنه "منشق - على الشبكة" والحكم عليه بالتحريض على قلب نظام الدولة؛ القبض على شخص كان يعد لإصدار نشرة معلومات على الإنترنت بشأن حقوق الإنسان وحركة المعارضة الديمقراطية؛ إصدار تهديدات من الحكومة بغلق مقاهي الإنترنت إذا لم ترصد المقاهي مواقع الشبكة التي يزورها العملاء؛ بيان حكومي يقول بعدم التصريح لمستعملي الإنترنت ب‍ "المشاركة في أي نشاط يعرّض الأمن العام للخطر أو يثير الاضطراب، أو يتدخل في الحقوق والمصالح العامة".