Examples

• 2.2 By letter of 30 January 2002, the petitioner reported the incident to the Chief Constable of the police in Vejle, the district where “Torben Jensen A/S” was located.
  2-2 وفي رسالة مؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2002، قام صاحب البلاغ بإبلاغ هذه الواقعة لرئيس الشرطة في فجلي، المنطقة التي يوجد فيها مقر شركة "Torben Jensen A/S".
• The DRC filed a complaint with the Chief Constable of the Thisted police, the city of residence of the Progressive Party leader.
  ورفع المركز دعوى إلى مدير الأمن في تيستد، وهي المدينة التي يقيم فيها زعيم حزب التقدم.
• The administrative regulations contain provisions on the obligation to report to the Chief Constable the use of police dogs for police dog duties.
  كما تتضمن اللوائح الإدارية أحكاما تتعلق بواجب إبلاغ رئيس الشرطة باستخدام الكلاب البوليسية في المهام التي تقوم بها الشرطة.
• 2.7 On 7 January 2002, the Chief Constable of the Odense police rejected the petitioner's complaint, considering that there was no reasonable evidence to support the allegation that an unlawful act had been committed.
  2-7 وفي 7 كانون الثاني/يناير 2002، رفض مدير الأمن في أودنس الدعوى التي رفعها صاحب البلاغ، معتبرا ألا وجود لدليل معقول يدعم الادعاء أن عملا مخالفا للقانون قد ارتُكب(2).
• While in London, on 14 April 1999 the Special Rapporteur had discussions with John Stevens, the Deputy Chief Constable of the Metropolitan Police, who had been called upon to investigate the Patrick Finucane murder for the third time.
  وأجرى المقرر الخاص، أثناء وجوده في لندن، مناقشة في 14 نيسان/أبريل 1999 مع السيد جون ستيفنز، نائب رئيس شرطة العاصمة، الذي طُلب منه للمرة الثالثة التحقيق في قضية اغتيال باتريك فينوكين.
• On 7 January 2002, the Chief Police Constable of the Odense police rejected the complaint as there was no reasonable evidence to support the conclusion that an unlawful act had been committed by Ms. Andersen as a member of the Party's executive board.
  وفي 7 كانون الثاني/يناير 2002، رفض رئيس شرطة أودنسي الشكوى لعدم وجود أدلة معقولة تدعم الاستنتاج الذي يفيد بأن السيدة أندرياسن قد ارتكبت فعلاً غير قانوني بصفتها عضواً في المجلس التنفيذي التابع للحزب.
• 2.6 By letter of 24 August 2001, the Chief Constable of the Åarhus police informed the DRC that the investigation of the case had been discontinued, stating that it could not reasonably be presumed that a criminal offence subject to ex officio prosecution had been committed.
  2-6 وفي رسالة مؤرخة 24 آب/أغسطس 2001 أبلغ رئيس شرطة منطقة أرهوس مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري (DRC) أن باب التحقيق أُقفِل لأنه لا يمكن على نحو معقول الخلوص إلى أن جريمة جنائية يمكن أن تكون محل مقاضاة تلقائية قد ارتكبت.