-
HRW recommended that the Government establish a clear fiscal policy for transparent management of oil wealth, including making the budget public, identifying the location of foreign accounts, and conducting an audit of government accounts.
وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان الحكومة بأن تضع سياسة مالية واضحة لإدارة الثروة النفطية بشفافية، بما في ذلك إشهار الميزانية وتحديد موقع الحسابات الأجنبية وإجراء مراجعة لحسابات الحكومة.
-
Those amendments would set the term of office of members of the United Nations Staff Pension Committee at four years (article 6 (b)); provide for an audit of the accounts of the Fund every two years (article 14 (b)); and impose penalties in cases of fraud by fund participants or beneficiaries (article 43).
وقال إن هذه التعديلات ستحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في أربع سنوات [المادة 6 (ب)]؛ وستجعل عملية مراجعة الحسابات تجري مرة كل سنتين [المادة 14 (ب)]؛ وستفرض عقوبات في حالة ارتكاب مشتركين في الصندوق أو مستفيدين منه لأعمال غش (المادة 43).
-
No effort has been made to prepare the annual accounts of the National Transitional Government of Liberia for the last three budgetary periods (October 2003-January 2004, February 2004-June 2004 and July 2004-June 2005), let alone an audit of those accounts.
ولم تبذل أي جهود لإعداد الحسابات السنوية للحكومة الانتقالية الوطنية لليبريا لفترات الميزانية الثلاث الأخيرة (تشرين الأول/أكتوبر 2003 - كانون الثاني/يناير 2004، وشباط/فبراير 2004 - حزيران/يونيه 2004 وتموز/يوليه - حزيران/يونيه 2005)، ناهيك عن مراجعة هذه الحسابات.
-
In an audit of financial accounting and reconciliation process at the United Nations Joint Staff Pension Fund (AS2006/801/02), OIOS found that, although the Fund secretariat is responsible for producing the Fund's financial statements, in practice the responsibility for signing off on the completeness, accuracy and validity of the accounting data is decentralized among the Financial Services Section and the Executive Office within the Fund secretariat and the Operations Section of the Investment Management Service.
وفي مراجعة لعملية المحاسبة والتسويات المالية في صندوق المعاشات (AS2006/801/02)، تبين لمكتب المراجعة أنه وإن كانت أمانة صندوق المعاشات مسؤولة عن إعداد بياناته المالية، فإن المسؤولية عن التوقيع على إقرار تمام البيانات المحاسبية ودقتها وصحتها مسألة لا مركزية يتقاسمها، على صعيد الممارسة، قسم الخدمات المالية، والمكتب التنفيذي داخل أمانة صندوق المعاشات، وقسم العمليات في دائرة إدارة الاستثمارات.