The response of the authorities, on the basis of these and other characterizations, have included, inter alia: a blackout on reports of civil strife in the country; criminalization of reporting on draft evasion, including the cancellation of licences to publish and broadcast; a ban on cultural magazines; warnings against, and suspension of publications - in one case for having published “too many” reports of a “political nature”; a ban on all independent media in a disputed territory; revocation of journalists' licences without reason; expulsion of foreign journalists, without explanation; cancellation of a publishing licence for a newsletter that focused on human rights violations and other issues related to human rights; seizure without explanation of copies of a foreign-based weekly; suspension of broadcasting rights on the basis that previous programming incited prejudice between religions; closure of a radio station that reported on irregularities and nepotism in the public administration; banning of newspapers and books considered, for example, “insulting to the military” or guilty of having published “false and malicious articles”; the ban of a moderate newspaper calling for abolition of the death penalty; expulsion of foreign journalists for having sought “to tarnish the image of the country”.
وتضمنت إجابة السلطات، وعلى أساس هذه الخصائص وغيرها، وفي جملة أمور أخرى ما يلي: فرض الحظر على تقارير المنازعات الأهلية في البلاد؛ وتجريم الإبلاغ عن التهرب من التجنيد، بما في ذلك إلغاء تراخيص النشر والبث الإذاعي؛ ومنع المجلات الثقافية؛ والتحذير وإيقاف المنشورات - وفي حالة واحدة لأنها نشرت "العديد" من التقارير عن "الطبيعة السياسية"؛ وفرض الحظر على جميع وسائل الإعلام المستقلة في الأراضي المتنازع عليها؛ وإلغاء تصاريح الصحفيين بلا سبب؛ وإبعاد الصحفيين الأجانب، دون تفسير؛ وإلغاء ترخيص إصدار نشرة أنباء ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والحجز دون تفسيرات على نسخ من مجلة اسبوعية مقرها في الخارج؛ وتعليق حقوق البث الإذاعي على أساس أن البرمجة السابقة قد حرضت على العنصرية بين الأديان؛ وإغلاق محطة إذاعة لأنها تحدثت عن المخالفات وعن المحسوبيات في الإدارة العامة؛ وحظر الصحف والكتب التي تعتبر، مثلاً، "مهينة للعسكر" أو مذنبة لأنها نشرت "مقالات باطلة وخبيثة"؛ وفرض الحظر على صحيفة معتدلة نادت بإلغاء عقوبة الإعدام؛ وطرد صحفيين أجانب لأنهم يسعون إلى "تلويث سمعة البلاد".