arbitration treaty
مُعَاهَدَةُ تَحْكِيمٍ
Examples
  • Arbitration pursuant to treaty
    التحكيم عملا بمعاهدة
  • (a) The Arbitration Treaty between Germany and Poland providing for the settlement of all disputes adopted at Locarno in 1925;
    (أ) معاهدة التحكيم بين ألمانيا وبولندا المبرمة في لوكارنو في 1925 والتي تنص على تسوية جميع المنازعات؛
  • Dispute resolution/arbitration in tax treaty disputes*
    تسوية المنازعات/التحكيم في منازعات المعاهدات الضريبية*
  • Business community interest in arbitration for tax treaty disputes
    خامسا - اهتمام أوساط الأعمال التجارية بالتحكيم في منازعات المعاهدات الضريبية
  • Investment treaty arbitration proceedings are not inexpensive to mount.
    فإقامة إجراءات تحكيم في منازعات استثمار قائمة على معاهدات ليست أمراً زهيد الكلفة.
  • That suggestion was made to address the specific case of arbitration in the context of bilateral investment treaties, where the parties to an investment arbitration treaty containing an arbitration clause differ from the parties to the arbitration.
    وقدّم ذلك الاقتراح ليتناول الحالة المحدّدة للتحكيم في سياق معاهدات الاستثمار الثنائية، حيث تختلف أطراف معاهدة استثمار تتضمّن شرط تحكيم عن أطراف التحكيم.
  • Figure 6. Known investment treaty arbitrations (cumulative and newly instituted cases, 1987 - end-June 2006)
    الشكل 6- قرارات التحكيم المعروفة بشأن معاهدات الاستثمار (عددتراكمي للدعاوى المرفوعة والجديدة، 1987- حتى نهاية حزيران/يونيه 2006)
  • E/C.18/2006/8 Dispute resolution/arbitration in tax treaty disputes [A C E F R S]
    E/C.18/2006/8 تسوية المنازعات/التحكيم في منازعات المعاهدات الضريبية [بجميع اللغات الرسمية]
  • Other arbitration rules and investment treaties are already allowing for enhanced transparency
    رابعا- هناك قواعد تحكيم أخرى ومعاهدات استثمار تتيح بالفعل مزيدا من الشفافية
  • As early as 1928, the British Government criticized general arbitration treaties on the ground that, in the case of every country, “obligations which it may be willing to accept towards one State it may not be willing to accept towards another”.
    "55- وحيث ترى المحكمة أن كون اتفاقية عام 1993 تنطبق بين الأطراف لا يمنع اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في الفرع 2 من الجزء الخامس عشر من اتفاقية قانون البحار ".