Examples

• The Court had further determined that “it is not a question of applying equity simply as a matter of abstract justice, but of applying a rule of law which itself requires the application of equitable principles”.
  وقررت المحكمة "إنها ليست مسألة تطبيق للإنصاف ببساطة بوصفه مسألة عدالة مجردة، ولكنه تطبيق لقاعدة قانونية تقتضي هي في حد ذاتها تطبيق مبادئ الإنصاف".
• Regarding the collaboration in SSOs, the United States competition authorities have said they would apply a rule-of-reason.
  وفيما يتعلق بالتعاون في إطار تلك المنظمات، قالت سلطات المنافسة في الولايات المتحدة إنها ستلجأ إلى تحكيم العقل.
• (183) As to the application of law other than insolvency law, the insolvency court will need to apply a conflict of laws rule to determine which State's law should apply.
  (183) فيما يتعلق بتطبيق قانون آخر غير قانون الاعسار، سيكون على محكمة الاعسار أن تطبق قاعدة بشأن تنازع القوانين لتحديد الدولة التي ينبغي أن يطبّق قانونها.
• (6) Where the law of more than one State is relevant to the application of law other than insolvency law, the insolvency court will need to apply a conflict of laws rule to determine which State's law should apply.
  (6) عندما يكون قانون أكثر من دولة واحدة ذا صلة بتطبيق قانون غير قانون الإعسار، يتعين على محكمة الإعسار أن تطبق قاعدة بشأن تنازع القوانين لتحديد الدولة التي ينبغي أن يطبّق قانونها.
• Where the law of more than one State is relevant to the application of the non-insolvency law, the insolvency court will need to apply a conflict of laws rule of the forum to determine which State's non-insolvency law should apply.
  وفي حال اتصال قانون أكثر من دولة واحدة بتطبيق قانون عدم الاعسار، يتعين على محكمة الاعسار أن تطبق قاعدة تنازع القوانين المعمول بها في مكان الاختصاص لتحديد الدولة التي ينبغي أن يطبّق قانونها المتعلق بعدم الاعسار.
• This basic rule is incorporated in Article 48 of Protocol I of 1977 Additional to the Geneva Conventions of 1949, but also applies as a rule of customary international law to all parties to armed conflicts whether or not they are party to Additional Protocol I.
  وقد أُدرجت هذه القاعدة الأساسية في المادة 48 من البروتوكول الأول الإضافي لعام 1977 والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، ولكنها تنطبق أيضاً كقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي على جميع الأطراف في النـزاعات المسلحة سواءً كانت طرفاً أم غير طرف في البروتوكول الإضافي الأول.
• Neither the parliament nor the Government nor any other public authority may determine how a court shall adjudicate a particular case or how a court in other respects shall apply a rule of law in a particular case (IG, chap. 11, sect.
  ولا يجوز للبرلمان ولا للحكومة أو أية سلطة عامة أخرى تحديد الكيفية التي يتعين بها على المحكمة أن تنظر في قضية معينة أو أن تطبق فيما يتعلق بجوانب أخرى قاعدة من قواعد القانون في قضية معينة (المادة 2 من الفصل الحادي عشر من الدستور).
• “[6. Paragraphs 4 and 5 do not apply where a rule of law or the agreement between the parties requires a party to present certain original documents for the purpose of claiming payment under a letter of credit, a bank guarantee or a similar instrument.
  "[6- لا تنطبق الفقرتان 4 و5 عندما تشترط قاعدة قانونية أو الاتفاق المبرم بين الطرفين أن يقدّم أحدهما مستندات أصلية معيّنة لغرض المطالبة بمبلغ ما بمقتضى خطاب ائتماني أو كفالة مصرفية أو صك مشابه.
• “The principle of preclusion is the nearest equivalent in the field of international law to the common-law rule of estoppel, though perhaps not applied under such strict limiting conditions (and it is certainly applied as a rule of substance and not merely as one of evidence or procedure).
  ”إن مبدأ سقـوط الحـق أقرب مقابل في مجال القانون الدولي لقاعدة الإغلاق الحكمي في القانون العام الأنكلو أمريكي رغم أنه قد لا يطبق في ظروف معينة بهذه الدرجة من التقييد (ويطبق على وجه اليقين كقاعدة موضوعية لا كمجرد قاعدة من قواعد إجراءات الإثبات).
• “Paragraphs 4 and 5 do not apply where a rule of law or the agreement between the parties requires a party to present certain original documents for the purpose of claiming payment under a letter of credit, a bank guarantee or a similar instrument.”
  "لا تنطبق الفقرتان 4 و5 عندما تشترط قاعدة قانونية أو يشترط اتفاق بين الطرفين بأن يقدّم أحد الطرفين مستندات أصلية معينة لغرض المطالبة بالدفع بموجب خطاب اعتماد أو كفالة مصرفية أو صك مماثل. "