It had recently allocated 2 per cent of gross domestic product to cushion the impact of the anti-inflationary measures on the spending power of individuals.
ولقد خصّصت مؤخرا نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لامتصاص آثار تدابير مكافحة التضخم على القدرة الشرائية للأفراد.