Examples

• Pursuant to the amnesty ordinance issued on 12 April, 61 Ivorian detainees, including 40 civilians and 21 military personnel, were released in Abidjan.
  وعملا بمرسوم العفو الصادر في 12 نيسان/أبريل، أُطلق سراح 61 محتجزا إيفواريا، بينهم 40 مدنيا و 21 فردا عسكريا، في أبيدجان.
• Despite this, the 2007 Amnesty Ordinance in Côte d'Ivoire fell short of explicitly excluding crimes against humanity and war crimes from amnesty.
  ورغم ذلك، فإن مرسوم العفو لعام 2007 في كوت ديفوار لم يستثن صراحة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب من العفو.
• At the same time, the amnesty ordinance fails to explicitly exclude war crimes and crimes against humanity, and is therefore not in accordance with both the Ouagadougou Agreement and the obligations of Côte d'Ivoire under applicable norms of international law.
  وفي الوقت نفسه لا يستثني مرسوم العفو صراحة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو بذلك لا يتماشى واتفاق واغادوغو والتزامات كوت ديفوار بموجب معايير القانون الدولي المطبقة.
• In May 2008, the Deputy High Commissioner for Human Rights expressed concern about the 2007 Amnesty Ordinance, which appeared not to be fully in line with the amnesty provisions in OPA and the 2003 Amnesty Law.
  وفي أيار/مايو 2008، أعربت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء مرسوم العفو لعام 2007 الذي يبدو أنه لا يمتثل بالكامل إلى أحكام العفو الواردة في اتفاق واغادوغو السياسي وقانون العفو لعام 2003.
• She recalled that, in fighting impunity, there should be no amnesty for war crimes, crimes against humanity and other serious violations of human rights, and encouraged the Government to review the 2007 Amnesty Ordinance to bring it into line with international standards.
  وذكّرت بأنه لا يمكن إصدار عفو عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إطار مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب، وشجعت الحكومة على تعديل مرسوم العفو الصادر في عام 2007 بما يتفق مع المعايير الدولية(71).
• On 12 April, President Gbagbo, in keeping with chapter VI of the Ouagadougou agreement, issued an ordinance granting amnesty for crimes relating to national security committed between 17 September 2000 and the date of the signing of the agreement.
  وفي 12 نيسان/أبريل، أصدر الرئيس غباغبو، وفقا للفصل السادس من اتفاق واغادوغو، قانونا بمنح العفو العام عن الجرائم ذات الصلة بالأمن الوطني المرتكبة في الفترة بين 17 أيلول/سبتمبر 2000 وتاريخ توقيع الاتفاق.
• How many people have benefited from a pardon or amnesty under the Ordinance enacting the Charter for Peace and National Reconciliation (report, para. 67)? Please confirm that article 45 of the Ordinance does not apply to acts committed after its adoption. What criteria are used to determine a person's eligibility for amnesty or pardon under sections 2 and 4 of the Ordinance?
  كم عدد الأشخاص الذين شملتهم تدابير العفو العام والعفو الخاص على أثر الأمر التنفيذي المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية (CCPR/C/DZA/3، الفقرة 67)؟ ويُرجى تأكيد عدم سريان المادة 45 من الأمر على الأفعال التي ارتُكبت بعد إقرار الأمر.
• These rights are present throughout the chapters and sections of the Constitution and are enumerated in many important legal documents, particularly in relation to civil and political rights, including the Law on the Organisation of the National Assembly, Law on the Election of National Assembly Deputies, Law on the Organisation of the Government, Law on the Election of the People's Council Members, the Law on the Organisation of the People's Councils and People's Committees, Law on the Organisation of the People's Court, Law on the Organisation of the People's Procuracy, the Civil Code, Civil Procedures Code, Penal Code, Criminal Procedures Code, the Press Law, the Law on Publication, Law on Complaints and Petitions, Law on Amnesty and the Ordinance on Religion and Belief.
  وهذه الحقوق منصوص عليها في فصول الدستور ومواده، كما وردت الإشارة إليها في كثير من الوثائق القانونية الهامة، وبخاصة الوثائق المتصلة بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك القانون الخاص بتنظيم الجمعية الوطنية، وقانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، وقانون تنظيم الحكومة، وقانون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية، وقانون تنظيم المجالس الشعبية واللجان الشعبية، وقانون إنشاء محكمة الشعب، وقانون تنظيم مكتب الادعاء العام، والقانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الصحافة، وقانون المطبوعات، وقانون الشكاوى والالتماسات، وقانون العفو، وقانون الأديان والمعتقدات.