-
And what can only be characterized as a complete policy reversal... the President has surely alienated his corporate donors... by adopting a pro-environment stance.
في ما لا يمكن وصفه سوى بانقلاب سياسي الرئيس قد عزل الشركات المتبرعة بموقف لحماية البيئة
-
Contracting States may agree in bilateral negotiations on paragraph 4 also applying to gains from the alienation of other corporate interests or rights forming part of a substantial participation in a company.
ويجوز للدول المتعاقدة أن تتفق في مفاوضات ثنائية على أن تسري الفقرة 4 أيضا على الأرباح المتأتية من التصرف في حصص أخرى في الشركات أو في الحقوق التي تشكل جزءا من مشاركة كبيرة في شركة.
-
In this situation, if the transmitting State does not have an automatic reporting system with regard to interest income earned by non-resident aliens and foreign corporations (“foreign persons”), the transmitting State does not normally have sufficient details to obtain from respective payors of income within that transmitting State (“payors of income”) the relevant information about the foreign persons receiving such income.
في هذه الحالة، إذا لم يكن لدى الدولة المرسلة نظام إبلاغ آلي بشأن ضريبة الدخل التي يحصل عليها الأجانب غير المقيمين والشركات الأجنبية (”الأشخاص الأجانب“)، لن يكون لدى الدولة المرسلة عادة تفاصيل كافية يمكنها أن تحصل عليها من دافعي الدخل المعنيين في الدولة المرسلة ذاتها (”دافعو الدخل“) على المعلومات ذات الصلة عن الأشخاص الأجانب الذين يحصلون على هذا الدخل.
-
Aliens hired by corporations and individuals may enter Azerbaijan using a visa conferring the right to work in Azerbaijan, issued on the basis of a personal permit by the Ministry of Foreign Affairs or diplomatic missions of the Republic of Azerbaijan abroad.
ويمكن للأجنبي، الذي يُستخدم على يد شخص طبيعي أو معنوي من أجل العمل بأفغانستان، أن يدخل إقليم هذا البلد بموجب تأشيرة مُجيزة للقيام بالعمل من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية لأذربيجان بالخارج.
-
None refers to human rights explicitly, but material risks clearly do encompass human rights issues: since the path-breaking Doe v. Unocal litigation in 1997, more than 50 cases have been brought against companies under the Alien Tort Statute alleging corporate involvement in human rights abuse abroad.
ولا يشير أي منها صراحة إلى حقوق الإنسان، ولكن من الواضح أن المخاطر المادية تشمل مسائل حقوق الإنسان: منذ دعوى دو الرائدة ضد شركة يونوكال في عام 1997، رُفع ما يزيد عن 50 دعوى ضد الشركات في إطار قانون دعاوى الضرر التي يرفعها الأجانب بدعوى تورط الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في الخارج.