Examples

• Requirements and regulations for loans depended on the banks concerned.
  وقالت إن شروط القروض والقواعد المتعلقة بها تتوقف على المصارف التي يتعلق بها الأمر.
• Activities of these funds, which provide applicants with limited interest-free emergency loans, are regulated by the Islamic Interest-Free Funds Act of 1980.
  وينظم قانون عام 1980 للصناديق الإسلامية التي لا تمنح فوائد أنشطة هذه الصناديق التي تقدم لأصحاب الطلبات قروضا طارئة محدودة دون فوائد.
• Building Loans (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Regulations 1960, as amended from time to time.
  لوائح (جيرسي) لقروض البناء (أحكام متفرقة) لعام 1960 بصيغتها المعدلة من وقت إلى آخر.
• Governments should not be in the game of using subsidies,taxes, regulation, mandates, loans, and investments to pickparticular winners.
  لا ينبغي للحكومات أن تشارك في لعبة استغلال إعانات الدعم، أوالضرائب، أو التنظيمات، أو التفويضات، أو القروض، أو الاستثمارات بهدفانتقاء فائزين بعينهم.
• Under the programme's regulations, loans granted out of Land Bank funds are to be repaid in 20 years, with a three-year grace period.
  وبموجب لوائح البرنامج، يتعين تسديد القروض الممنوحة من أموال المصرف في غضون 20 عاما، مع السماح بفترة تأجيل مدتها ثلاثة أعوام.
• The Government has issued instructions on the management of personal housing loans and regulations on the management of housing funds which allow broader scope for offering loans, abolish lending caps, loosen maturity periods, encourage the development of combined loans from housing funds and commercial lenders, and promote the growth of a personal housing-loan industry.
  وأصدرت الحكومة أوامر بشأن إدارة قروض السكن الشخصية ولوائح تنظيمية تتعلق بإدارة صناديق الإسكان ترفع من فرص منح القروض وتلغي حدود الإقراض القصوى، وتيسِّر الشروط المتعلقة بفترة استحقاق الدين، وتشجع على تطوير القروض المشتركة من صناديق الإسكان ومؤسسات الإقراض التجارية، وتعزز نمو نشاط قروض الإسكان الشخصية.
• The procedure for granting loans is prescribed by Regulations of the Cabinet of Ministers “On Procedure for Granting, Repaying and Discharging a Study Loan and a Student's Loan from Resources of Credit Institutions with a State-Provided Guarantee”.
  وإجراءات منح القروض تنص عليها القواعد التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء “فيما يتعلق بإجراءات منح، وسداد والوفاء بقرض الدراسة وقرض الطالب من موارد مؤسسات الائتمان بضمان من الدولة”.
• The procedure for granting loans is prescribed by Regulation of the CM On Procedure for the Granting, Repayment and Discharge of a Study Loan and Student's Loan from Resources of a Credit Institution with State - Provided Guarantees.
  وإجراء منح هذه القروض منصوص عليه في لائحة مجلس الوزراء المعنونة إجراء منح قروض الدراسة وقروض الطلاب من موارد مؤسسة ائتمانية مع ضمانات من الحكومة، وإجراءات رد هذه القروض والإعفاء منها.
• In addition, whenever either microfinancing entities or savings and loan cooperatives extend loans or financing, they are subject to Act No. 175 entitled “Act Regulating Loans to Individuals” and the amendment to it contained in Act No. 374 regulating the maximum interest rate that can be applied to such loans.
  ومن ناحية أخرى، وبغض النظر عن الاضطلاع بالعمليات المالية المتناهية الصغر أو تعاونيات الادخار والائتمان، تطبق في كل حالة تقدم فيها سلف أو تمويل أحكام القانون رقم 175 “القانون المنظم للسلف بين الأفراد” وتعديله بالقانون رقم 374 الذي ينظم الحد الأقصى من أسعار الفوائد على تلك السلف.
• It is time to take stock of the crisis and recognize thatthe financial industry is undergoing fundamental shifts, and is notsimply the victim of speculative panic against housing loans. Certainly better regulation is part of the answer over the longerrun, but it is no panacea.
  لقد آن الأوان لتقييم الأزمة وإدراك حقيقة واضحة مفادها أنصناعة المال تخضع الآن لتحولات جوهرية، وأنها ليست ببساطة ضحية لموجةهلع مرتبطة بالمضاربة في مقابل قروض الإسكان. ولا شك أن التنظيمالأفضل يشكل جزءاً من الحل على الأمد الأبعد، ولكنه ليس بالعلاجالشافي من كل داء.