Tunisia's report, the overall preparation of which has been undertaken by President Zine El Abidine Ben Ali since his accession to power, integrates the two approaches of economic and social reform. This lies at the centre of activities to ensure security and stability and to preserve a social equilibrium by cultivating the principles of dialogue, conciliation and national solidarity.
ويعكس التقرير الوطني الذي أعدتـه تونس السياسة التنمويـة المتكاملة والمتوازنة التي رسم معالمها رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علـي منذ توليـه مقاليد الحكم، والتي ترتكـز أساسا على التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الشاملة، والسياسة التي تجعل من الإنسان الهدف الأسمـى لكل عمل تنمـوي يكفل توفير الأمن والاستقرار وضمان التوازن الاجتماعي وإقامة الحوار والوفاق والتضامن الوطنـي.
This was followed by the entry of this movement which had become a political party, into the country's institutions (Executive, Parliament, diplomacy, territorial and para-State Administration). This process culminated in the adoption by referendum on 18 March 2005 of a Constitution based on the major principles of equilibrium contained in the Arusha Agreement; the organization of free, transparent and democratic elections in June 2005, which set up the current institutions that run the country.
وتوجت هذه العملية باعتماد دستور عن طريق إجراء استفتاء في 18 آذار/مارس 2005، استلهم مبادئ التوازن الرفيعة الواردة في اتفاق أروشا؛ ونُظمت في حزيران/يونيه 2005 انتخابات اتسمت بالحرية والشفافية والديمقراطية شُكّلت بموجبها المؤسسات الراهنة التي تدير شؤون البلد.