Examples

• With respect to the latter, developing countries should be encouraged to increase their reliance on safer forms of financing, including contingent debt instruments.
  وفيما يتعلق بالعامل الثاني، ينبغي تشجيع البلدان النامية على زيادة اعتمادها على أشكال أكثر أماناً من أشكال التمويل، بما فيها أدوات الديون المشروطة.
• By contrast, some finance specialists favor forcing banksto rely much more on “contingent” debt that can be forciblyconverted to (possibly worthless) stock in the event of asystem-wide meltdown.
  وفي المقابل سنجد أن بعض المتخصصين في تدبير الموارد الماليةيفضلون إرغام البنوك على الاعتماد بشكل أكبر على الديون "المشروطة"التي يمكن تحويلها قسراً إلى أوراق مالية (وقد تكون هذه الأوراقالمالية بلا قيمة تُذكَر) في حالة حدوث انهيار شامل للنظام.
• If such a contingent-capital structure had been in placebefore the crisis, troubled banks would have been recapitalized bythe contingent debt holders while avoiding the complications andlegal posturing inevitable in formal bankruptcy.
  ولو كانت مثل هذه البنية القائمة على رأس المال المشروط فيمحلها قبل الأزمة، لكان من الممكن إعادة تمويل البنوك بواسطة حامليالديون المشروطة في حين نتجنب التعقيدات والمواقف القانونية المحتمةفي حالة الإفلاس الرسمي.
• Payment of any amount to Member States for troop and contingent-owned-equipment debt requires certification.
  ويجب توثيق المطالبات لدفع أي مبلغ إلى الدول الأعضاء مقابل المساهمة بالقوات والمعدات المملوكة للوحدات.
• Countries need to manage the risks posed by the structure of debt, contingent liabilities and volatility of spreads.
  فالبلدان بحاجة إلى إدارة المخاطر التي يمثِّلها هيكل الديون، والخصوم الطارئة، وتقلبات الهوامش.
• Overall, at the end of 2003, the United Nations should be current with troop debt and have paid out contingent-owned equipment debt up to June 2003.
  وعلى وجه العموم، يتوقع أن تكون الأمم المتحدة، بحلول نهاية عام 2003، قد سددت ديونها المتعلقة بالقوات، كما ستسدد الديون المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات بحلول حزيران/يونيه 2003.
• The year-end level of unpaid troop and contingent-owned equipment debt of $800 million is appreciably lower than that at the end of 1998.
  إن مستوى الديون غير المسددة بنهاية العام لقاء القوات والمعدات المملوكة للوحدات والبالغ مقدارها 800 مليون دولار أقل بشكل ملحوظ مما كان عليه بنهاية عام 1998.
• As during the Great Depression and in many debtrestructurings, it makes sense in the current contingency tomandate partial debt forgiveness or a debt-for-equity swap in thefinancial sector.
  وكما حدث أثناء الأزمة العظمى وفي العديد من حالات إعادةهيكلة الديون، فمن المنطقي في الوضع الحالي أن نفرض على الدائنين فيالقطاع المالي إما التنازل عن جزء من الدين أو مقايضة الدينبالأسهم.
• Higher and pro-cyclical equity-capital requirements onbanks, combined with a requirement to raise contingent long-termdebt – debt that converts into equity in a crisis – is a better wayforward.
  والواقع أن فرض متطلبات أعلى ومتوافقة مع الدورات الاقتصاديةعلى البنوك فيما يتصل برأسمال البنوك، بالإضافة إلى متطلب جمع الديونالمشروطة طويلة الأجل ـ الديون التي تتحول إلى أسهم في الأزمات ـ يشكلوسيلة أفضل للمضي قدماً .
• The public debt (that of the central Government), for the period ending 31 December 2001 was estimated to be $49 million, and the national debt (the public debt plus contingent liabilities) was estimated to be $89 million.
  ويقدر حجـم الدَين العام (أي دَين الحكومة المركزية)، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2001 بمبلغ 49 مليون دولار، ويقدر الدَين الوطني (أي الدَين العام بالإضافة إلى خصوم حسابات الطوارئ) بمبلغ 89 مليون دولار.