Examples
  • To achieve this target, a minimum growth rate of 7 per cent, continued for the next 15 years, has to be ensured.
    ولتحقيق هذا الهدف، يلزم ضمان الاستمرار في تحقيق معدل نمو لا تقل نسبته عن 7 في المائة طوال الأعوام الـ 15 المقبلة.
  • Endemic poverty was ever deepening. The Brussels Programme of Action (BPoA) had set a target growth rate of at least 7 per cent per annum.
    إن الفقر المتوطن مستمر ويترسخ باطراد، مما يقوض الهدف المتمثل في تحقيق المعدل السنوي الأدنى للنمو البالغ 7 في المائة والمحدد في برنامج عمل بروكسل.
  • Based on these results and current 1999 funding projections, the targeted annual income growth rate of 7 per cent appears valid.
    واستنادا إلى هذه النتائج، وإلى إسقاطات التمويل الراهنة لعام 1999، فإن نسبة 7 في المائة المستهدفة لمعدل النمو السنوي للإيرادات تبدو ملزمة.
  • Economists are optimistic about growth trends in Africa, and are cautiously optimistic about the ability of the region to reach the Millennium Development Goals target growth rate of 7 per cent per year by 2015.
    وفي حين يشعر علماء الاقتصاد بالتفاؤل إزاء اتجاهات النمو في أفريقيا فإنهم يشعرون أيضا بتفاؤل يشوبه الحذر إزاء قدرة المنطقة على تحقيق هدف الوصول إلى معدل النمو بنسبة 7 في المائة بحلول عام 2015، وهو أحد الأهداف الإنمائية للألفية.
  • Although Africa has recorded a marked improvement in its recent economic performance, its growth rate still falls short of the target growth rate of 7 per cent per annum necessary to attain the MDGs.
    ورغم أن أفريقيا سجلت تحسناً ملحوظاً في أدائها الاقتصادي مؤخراً فإن معدل نموها لا يزال دون معدل النمو المستهدف ب‍ 7 في المائة سنوياً، وهو المعدل اللازم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
  • Although Africa has recorded a marked improvement in its recent economic performance, its growth rate still falls short of the target growth rate of 7 per cent per annum necessary to attain the Millennium Development Goals.
    ورغم أن أفريقيا سجلت تحسناً ملحوظاً في أدائها الاقتصادي مؤخراً فإن معدل نموها لا يزال دون معدل النمو المستهدف ب‍ 7 في المائة سنوياً، وهو المعدل اللازم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
  • The vision of the Government is to target an annual growth rate of 7 to 8 per cent over the medium term, by adopting pro-poor and pro-growth strategies.
    وتتوخى الحكومة استهداف تحقيق معدل نمو متوسط يتراوح ما بين 7 و 8 في المائة في الأجل المتوسط، عن طريق اعتماد استراتيجيات لصالح الفقراء ولصالح النمو.
  • The New Agenda set two main targets, concerning the rate of growth of gross domestic product (GDP) and level of official development assistance (ODA). The independent evaluation noted that “the lack of indicators attached to the New Agenda's goals and policies, with the exception of growth and aid, did not permit precise monitoring of the implementation of the New Agenda by any of the actors involved”.
    ولقد حدد برنامج الأمم المتحدة الجديد للتنمية في أفريقيا في التسعينات هدفين رئيسيين يتعلقان بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومستوى المساعدة الإنمائية الرسمية وأشار التقييم المستقل إلى أن “عدم وجود مؤشرات مرتبطة بغايات وسياسات البرنامج الجديد باستثناء النمو والمعونة، لم يسمح بالرصد الدقيق لتنفيذ البرنامج الجديد من جانب أي من الأطراف المشتركة فيه”.
  • Investment flow in the industrial sector had been modest compared to other sectors. The industrial sector faced many challenges that impeded faster growth, a target growth rate of 15 per cent by 2010 having been envisaged in the national strategy for growth and poverty reduction.
    ويواجه قطاع الصناعة العديد من التحديات التي تعوق زيادة سرعة النمو، حيث توخت الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر معدلاً للنمو بنسبة 15 في المائة بحلول عام 2010.
  • This midterm review of the Programme of Action is extremely important for all of us, especially as we take stock of why the least developed countries (LDCs) are yet to achieve the target growth rate of 7 per cent per year and increase the gross domestic product (GDP) investment ratio of 25 per cent.
    استعراض منتصف المدة هذا لبرنامج العمل بالغ الأهمية بالنسبة إلينا جميعا، بالنظر خصوصا إلى أننا نقوم بتقييم السبب في أن أقل البلدان نموا لا يزال يتعين عليها أن تبلغ معدل النمو المستهدف الذي يبلغ 7 في المائة سنويا وأن تزيد نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة.