-
As at 31 August 2009, an amount of $88.4 million in assessments remain unpaid to the capital master plan for 2009 and prior periods.
وحتى 31 آب/أغسطس 2009 لا يزال هناك مبلغ 88.4 مليون دولار من الأنصبة لم يسدد لصالح المخطط العام لعام 2009 والفترات السابقة.
-
Intra-group lending might be working capital or unpaid short-term debt, such as unpaid dividends or credit in respect of intra-group trading; they may or may not involve the payment of interest.
وقد يكون الإقراض داخل المجموعة رأس مال عاملا أو دَينا قصير الأجل غير مدفوع، مثل الأرباح أو الائتمانات غير المدفوعة فيما يتعلّق بالتبادل التجاري داخل المجموعة؛ وقد ينطوي أو لا ينطوي على دفع فائدة.
-
Intra-group lending might be working capital or unpaid short-term debt such as unpaid dividends or credit in respect of intra-group trading; they may or may not involve the payment of interest.
وقد يكون الإقراض داخل المجموعة رأس مال عاملا أو دَينا قصير الأجل غير مدفوع، مثل الأرباح أو الائتمانات غير المدفوعة فيما يتعلّق بالتبادل التجاري داخل المجموعة؛ وقد ينطوي أو لا ينطوي على دفع فائدة.
-
Intra-group lending might be working capital or unpaid short-term debt such as unpaid dividends or credit in respect of intra-group trading; they may or may not involve the payment of interest.
وقد يكون الإقراض داخل المجموعة رأس مال عاملا أو ديّنا قصير الأجل غير مدفوع، مثل الأرباح أو الائتمانات غير المدفوعة فيما يتعلّق بالأعمال التجارية داخل المجموعة؛ وقد ينطوي أو لا ينطوي على دفع الفائدة.
-
Any such Member State, which has accumulated considerable arrears, may make arrangements with the World Intellectual Property Organization (WIPO), in order to pay those arrears (along with any unpaid advances to working capital funds) by yearly instalments over a period of up to 10 years, and may request to have the voting right, that it would otherwise have lost, restored by the Assembly concerned.
ويجوز لأي دولة من هذه الدول الأعضاء تراكمت عليها متأخرات كبيرة أن تجري ترتيبات مع المنظمة العالمية للمكية الفكرية للقيام بسداد هذه المبالغ المتأخرة (بالإضافة إلى أي سلف غير مسددة لصناديق رأس المال العاملة) على أقساط سنوية خلال فترة أقصاها 10 سنوات، كما أن لها أن تطالب الجمعية العامة المعنية بأن تعيد إليها حق التصويت الذي تفقده بغير ذلك.