Examples

• The OECD offensive against what were termed “harmful tax jurisdictions”, manifestly discriminated against international financial centres in the Caribbean.
  إن حملة منظمة التعاون والتنمية ضد ما سمي ”سلطات الضريبة الضارة“ من الواضح أنها ميزت ضد مراكز مالية دولية في منطقة البحر الكاريبي.
• To urge the industrialized countries to meet their obligations under the international environment conventions by agreeing to eliminate all forms of subsidies to the energy sector, specifically to coal and nuclear power, and all kinds of tax discrimination against petroleum products;
  - مطالبة الدول الصناعية بتطبيق التزاماتها في الاتفاقيات البيئية الدولية من خلال قيامها بإزالة كل أوجه الإعانات المقدمة لقطاع الطاقة فيها وبالذات المقدمة للفحم والطاقة النووية وكل أنواع التحيز الضريبي القائم لديها ضد المنتجات البترولية.
• Likewise, internal taxes should not discriminate between domestically produced and imported goods, especially when they are used in a particular sector, because such use produces a subsidy effect.
  وبالمثل، لا ينبغي أن تميز الضرائب الداخلية بين السلع المنتجة محليا والسلع المستوردة، لا سيما عندما تستعمل هذه السلع في قطاع معين، لأن تأثير مثل هذا الاستعمال هو نفسه التأثير الذي يتركه تقديم الإعانات.
• The Act also created a statutory duty on public authorities to pay due regard to the need to promote equality of opportunity between women and men, and to eliminate gender discrimination in the way they carry out their functions, including those that only they, as public authorities, can perform - for example, setting public policy, collecting taxes (gender discrimination by providers of other services that can be carried out by either public or private sector has been unlawful since 1975).
  وقد أنشأ القانون أيضاً واجباً قانونياً على السلطات العامة بإيلاء الاعتبار اللازم لضرورة تعزيز المساواة في الفرص بين الرجال والنساء، والقضاء على التمييز على أساس الجنس في الطريقة التي تضطلع بها بوظائفها، بما في ذلك الوظائف التي بإمكانها هي فقط، بوصفها سلطات عامة، الاضطلاع بها - كوضع السياسة العامة وتحصيل الضرائب على سبيل المثال (أما التمييز على أساس الجنس من جانب سائر مقدمي الخدمات التي يجوز للقطاع العام أو الخاص الاضطلاع بها فهي مخالفة للقانون منذ عام 1975).
• “It appears necessary first to make it clear that the wording of the first sentence of paragraph 3 must be interpreted in the sense that it does not constitute discrimination to tax nonresident persons differently, for practical reasons, from resident persons, as long as this does not result in more burdensome taxation for the former than for the latter.
  ”ويبدو أن ثمة ما يدعو أولا التوضيح أن صيغة الجملة الأولى في الفقرة 3 يجب أن تفسر بما يفيد أن إخضاع الأشخاص غير المقيمين، لضرائب تختلف عن الضرائب المفروضة على الأشخاص المقيمين لأسباب عملية، لا يشكل تمييزا، ما دام لا يؤدي إلى تحميل غير المقيمين ضرائب أكثر إرهاقا مما يتحمله المقيمون.
• `Article I of the Treaty covers a broad field, conferring upon nationals of each High Contracting Party the right to enter and sojourn in the territories of the other, to carry on specified types of occupations, to own or lease buildings and lease land, and to enjoy freedom from discrimination in taxes, freedom of access to the courts, and protection for their persons and property.
  `إن المادة الأولى من المعاهدة تغطي مجالاً واسعاً، يخول لرعايا كل طرف سام متعاقد حق الدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بها، والقيام بأنواع محددة من المهن، وامتلاك المباني واستئجارها واستئجار الأراضي، وعدم التعرض للتمييز في الضرائب، وحرية اللجوء إلى المحاكم، وحماية أشخاصهم وممتلكاتهم.
• `Article I of the Treaty covers a broad field, conferring upon nationals of each High Contracting Party the right to enter and sojourn in the territories of the other, to carry on specified types of occupations, to own or lease buildings and lease land, and to enjoy freedom from discrimination in taxes, freedom of access to the courts, and protection for their persons and property.
  'إن المادة الأولى من المعاهدة تغطي مجالا واسعا، يخول لرعايا كل طرف سام متعاقد حق الدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة به، والقيام بأنواع محددة من المهن، وامتلاك المباني وتأجيرها وتأجير الأراضي، وعدم التعرض للتمييز في الضرائب، وحرية اللجوء إلى المحاكم، وحماية أشخاصهم وممتلكاتهم.
• `Article I of the Treaty covers a broad field, conferring upon nationals of each High Contracting Party the right to enter and sojourn in the territories of the other, to carry on specified types of occupations, to own or lease buildings and lease land, and to enjoy freedom from discrimination in taxes, freedom of access to the courts, and protection for their persons and property.
  `إن المادة الأولى من المعاهدة تغطي مجالاً واسعاً، يخول رعايا كل طرف سام متعاقد حق الدخول إلى أراضي الطرف الآخر والإقامة بها، والقيام بأنواع محددة من المهن، وامتلاك المباني واستئجارها واستئجار الأراضي، وعدم التعرض للتمييز في الضرائب، وحرية اللجوء إلى المحاكم، وحماية أشخاصهم وممتلكاتهم.