Examples

• − statutory corporations
  - الشركات التي تؤسس بموجب قانون
• Note: Excludes statutory corporations.
  المصدر: لجنة الخدمة العامة
• In statutory corporations and another 17 bodies, the rate of Arab population representation had increased to 3.3 per cent.
  وفي الشركات القانونية و17 هيئة أخرى ازدادت نسبة تمثيل السكان العرب لتصل إلى 3.3 في المائة.
• Radio Telefís Éireann (RTÉ), the Irish national broadcasting organization, is a statutory corporation and it is subject to the nine member RTÉ Authority, appointed by the Government.
  وتعَد منظمة الإذاعة والتلفزة الآيرلندية، المنظمة الإذاعية الوطنية الآيرلندية، مؤسسة قانونية تخضع للهيئة الآيرلندية للإذاعة والتلفزة المتألفة من تسعة أعضاء تعيّنهم الحكومة.
• The Israel Anti-Drug Authority was a statutory corporation empowered by law to coordinate efforts to combat drug abuse and trafficking.
  والسلطة الإسرائيلية لمكافحة المخدرات هي هيئة قانونية يمنحها القانون سلطة تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.
• A prisoner may, under supervision, be hired out or placed at the disposal of a parastatal organisation, a public company, a statutory corporation or a public institution.
  ويجوز، تحت المراقبة، استئجار السجين أو وضعه تحت تصرف منظمة شبه حكومية، أو شركة عامة، أو هيئة قانونية، أو مؤسسة عامة(15).
• In 1997, a law was passed establishing the National Drug Council as an independent, non-profit statutory corporation with the mission of coordinating anti-drug efforts in the Territory.
  وفي عام 1997، اعتمد قانون لإنشاء المجلس الوطني للمخدرات بصفته هيئة قانونية مستقلة لا تبتغي الربح، مهمتها تنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة المخدرات في الإقليم.
• Loans and grants are available on a non-discriminatory basis from the Falkland Island Development Corporation (a Government controlled statutory corporation) for persons who wish to set up or acquire a business.
  وهناك قروض ومنح متاحة، على أساس غير تمييزي من مؤسسة تنمية جزر فوكلاند (وهي مؤسسة قانونية تشرف عليها الحكومة) للأشخاص الراغبين في بدء مشروع تجاري أو اقتنائه.
• The Committee comprises the Attorney General, the Commissioner of Police, the Assistant Director of Immigration and the Heads of Government departments and statutory corporations together with representatives from the private sector.
  وتضم اللجنة المدعي العام، وقائد الشرطة، ومساعد مدير شُعبة الهجرة ورؤساء الإدارات الحكومية والشركات النظامية إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص.
• As a private legal practitioner, Mr. Janneh has represented banks, insurance companies, statutory corporations and private commercial companies, both local and foreign, as well as numerous individuals both in civil and criminal matters.
  وقد مثَّل السيد جانه انطلاقا من مكتب المحاماة الخاص به مصارف وشركات تأمين ومؤسسات قانونية وشركات تجارية خاصة محلية وأجنبية، فضلا عن العديد من الأفراد في القضايا المدنية والجنائية.