Examples

• But it was only around 1990 that most emerging marketsthrew caution to the wind and removed controls on private portfolioand bank flows.
  لكن أغلب الأسواق الناشئة لم تبادر إلى التخلي عن الحذروإزالة القيود والضوابط المفروضة على الاستثمارات الخاصة والتدفقاتالمصرفية إلا بحلول العام 1990 تقريباً.
• Countries removed controls on FS and institutions (e.g. by eliminating restrictions on intra-sectoral activities); withdrew government intervention (e.g. by privatizing state-owned banks); or liberalized cross-border banking.
  وأزالت البلدان ضوابط الخدمات المالية والمؤسسات (بإلغاء القيود على الأنشطة القطاعية على سبيل المثال)؛ وتخلت عن التدخل الحكومي (بخصخصة المصارف المملوكة للدولة على سبيل المثال)؛ أو قامت بتحرير الأعمال المصرفية عبر الحدود.
• By the end of 2007, Estonia has to be ready to accede to the EU Schengen Treaty that will strengthen control on Estonia's borders as the external borders of the EU and remove control on the internal border with EU countries.
  2-3 وتستعد إستونيا للانضمام في أواخر عام 2007 إلى معاهدة شنغن للاتحاد الأوروبي، مما سيترتب عليه تشديد إجراءات المراقبة على حدودها الخارجية التي ستصبح عندئذ هي بوابة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ورفع الحواجز على حدودها الداخلية المتاخمة لبلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
• In paragraph 4 of its resolution 56/84 the General Assembly had requested the host country to consider removing travel controls on staff of certain missions and staff members of the Secretariat of certain nationalities.
  وقد طلبت الجمعية العامة من البلد المضيف في الفقرة 4 من قرارها 56/84 النظر في إلغاء القيود المفروضة على سفر موظفي بعثات معينة وموظفين في الأمانة العامة يحملون جنسيات معينة.
• According to the Commission, that “something more” isstructural reform: easing of firing restrictions and otherlabor-markets regulations, liberalization of closed professions,and removal of controls on markets for goods and services.
  ووفقاً للمفوضية فإن ذلك "الشيء الأكثر" يتلخص في الإصلاحالبنيوي: تخفيف قواعد فصل العاملين وغير ذلك من القيود المنظمة لأسواقالعمل، وتحرير المهن المغلقة، وإزالة الضوابط المفروضة على أسواقالسلع والخدمات.
• That state of affairs is mainly derived from the importance attached to pursuing sound macroeconomic policies, which aim primarily at the rapid correction of fiscal imbalances and external deficits under conditions of low inflation, the removal of controls on the movement of capital and liberalization of the financial sector, and openness to foreign trade and foreign investment.
  وهذه الحال مستمدة بشكل رئيسي من الأهمية المعلقة على اتباع سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، التي تهدف في الدرجة الأولى إلى التقويم السريع للخلل المالي والعجز الخارجي في ظل التضخم المنخفض، وإزالة القيود المفروضة على حركة رأس المال وتحرير القطاع المالي، والانفتاح على التجارة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية.
• The “community” of macroeconomic decision makers, represented on the domestic side by the ministry of finance and the monetary authority and externally by the international financial community and transnational corporations, sees “sound policies” as comprising a package of measures driven by the following priorities: rapid correction of fiscal imbalances; low inflation and external deficits; financial sector liberalization; removal of controls on the movement of capital; and maximum possible degree of openness to external trade and foreign investment.
  وفي نظر الدوائر المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، ممثلةً على الصعيد المحلي في وزارة المالية والسلطة النقدية، وعلى الصعيد الدولي في الأوساط المالية الدولية والشركات عبر الوطنية، تتألف“السياسات السليمة” من مجموعة من التدابير تُوضع بدافع من الأولويات التالية: التصحيح السريع للاختلالات المالية لدى الدولة؛ وخفض التضخم والعجز الخارجي؛ وتحرير القطاع المالي؛ وإزالة الضوابط المقيدة لحركة رأس المال؛ والوصول إلى أقصى درجة ممكنة من الانفتاح على التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.