Examples

• On the one hand, the German Reichsgericht held twice that commercial treaties between Germany and Russia providing for reciprocity of treatment regarding the acquisition of real property were abrogated by the First World War.
  فمن جهة، قضت المحكمة العليا للرايخ الألماني (Reichsgericht) مرتين بأن المعاهدات التجارية بين ألمانيا وروسيا التي تنص على المعاملة بالمثل فيما يتعلق بحيازة العقار قد ألغتها الحرب العالمية الأولى.
• Article 5 of the Code of Civil Procedure, for example, stipulates that in the course of civil litigation, foreign nationals should be treated in the same way as citizens, and the principle of reciprocity of treatment should be observed.
  فقد جاء في المادة 5 من قانون الإجراءات المدنية، على سبيل المثال، أنه يجب معاملة المواطنين الأجانب والمواطنين على قدم المساواة في الدعاوى المدنية، كما يجب التقيد بمبدأ المعاملة بالمثل.
• Paragraph 1 of the same article stipulates: “This article shall apply, independently of any international treaty or convention, when the Government of the requesting country has undertaken to grant reciprocity of treatment to Brazil”.
  وتنص الفقرة 1 من نفس المادة على ما يلي: “تنطبق هذه المادة، بصورة مستقلة عن أي معاهدة أو اتفاقية دولية، عندما تكون حكومة البلد المقدمة للطلب قد تعهدت بمعاملة البرازيل بالمثل”.
• Act 9613/98 also provides, in article 8, that at the request of a competent foreign authority the judge must order the seizure or attachment of property, rights or assets resulting from crimes committed abroad, whether or not there is an applicable international treaty, provided that the Government of the requesting State undertakes to grant reciprocity of treatment to Brazil.
  وينص القانون 9613/98 أيضا، في المادة 8 منه، على أنه يتعين على القاضي بناء على طلب من إحدى السلطات الأجنبية المختصة، أن يأمر بمصادرة أو حجز الممتلكات أو الحقوق أو الأصول المتأتية من جرائم ارتُكبت في الخارج، بغض النظر عن وجود معاهدة دولية سارية في هذا الصدد، شريطة أن تتعهد حكومة الدولة المقدمة للطلب بمعاملة البرازيل بالمثل.
• S. Sucharitkul also writes: “Reciprocity of treatment, comity of nations and courtoisie internationale are very closely allied notions, which may be said to have afforded a subsidiary or additional basis for the doctrine of sovereign immunity.” “Immunities of foreign States before national authorities”, Recueil des Cours, vol. 149 (1976-I), p. 119.
  كما كتب س. سوشارتيكول ما يلي: ”إن المعاملة بالمثل، وآداب المجاملة مع الأمم واللباقة على الصعيد الدولي هي مفاهيم شديدة الترابط، وقد يقال عنها أنها قدمت أساسا تكميليا أو إضافيا لمذهب الحصانة السيادية“.“Immunities of Foreign States before National Authorities”, Recueil des Cours, Vol. 149 (1976-I), p.
• However, non-Arab foreign workers are subject to the condition of reciprocal treatment by the States whose nationality they hold (article 25 of the Trade Union Regulatory Act).
  أما الأجانب من غير العرب إن وجدوا، فيخضعون لشرط المعاملة بالمثل (المادة 25 من قانون التنظيم النقابي السوري).
• In accordance with international practice, Brazil may, in the absence of a bilateral treaty, consider requests for extradition on the basis of a promise of reciprocal treatment in similar cases.
  يمكن للبرازيل، وفقا للممارسات الدولية، أن تقوم في حالة عدم وجود معاهدة ثنائية بالنظر في طلبات التسليم على أساس الوعد بالمعاملة بالمثل في الحالات المماثلة.
• Thus, in the case of Australia, the Migration Act 1958-1966 could not serve as an equivalent of the power of extradition, nor could that Act's existence warrant an assurance of reciprocal treatment in extradition.
  وبالتالي، في حالة أستراليا، لا يمكن لقانون الهجرة 1958-1966 أن يقوم مقام سلطة التسليم، كما لا يمكن لوجود ذلك القانون أن يبرر ضمان المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالتسليم.
• Activating regional transit-transport agreements will provide a common policy framework for guiding regional trade facilitation efforts and ensuring the Governments' commitment based on the principle of reciprocal treatment.
  ومن شأن تفعيل اتفاقات النقل العابر الإقليمية أن يوفر إطاراً سياساتياً مشتركاً لتوجيه جهود تسير التجارة الإقليمية وضمان التزام الحكومات القائم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
• For a contrary scholarly view, see Stone, supra note 2, at 450 (arguing that “the only safe course is to assume that … treaties concerning the reciprocal treatment of the parties' nationals, are abrogated on the outbreak of war”).
  وللاطلاع على رأي أكاديمي معاكس، انظر STONE، الحاشية 2 أعلاه، الصفحة 450 (حيث يذهب إلى أن ''المسار الآمن الوحيد هو افتراض أن المعاهدات المتعلقة بالمعاملة بالمثل لرعايا الأطراف، تلغى عند اندلاع الحرب``).